روايت قفيز طحان واحكام مستنبط از اّن

 

روايت قفيز طحان واحكام مستنبط از اّن

 

در تعين اجرت كدام صورت ها كه ناكافي ونادرست  خوانده  شده در اّن  يك صورت اّن است  كه اجرت  از چيز تعين  شود كه در نتيجه عمل  عامل ومزدور موجود شده باشد  ويا جزء عمل عامل  ومزدور  براي  اجره  وي تعين  شود  طوريكه  فقها ميګويند  ويا تعبير اّنرا كردند بالاي صحت وعدم صحت آّن حكم صورت ها متعدد موقوف است ازين جهت صاحب هدايه ميفرمايد. )هٰذا اصلٌ كبيرٌ يعرف به فساد كثيرٍ من الاجارات لاسيما في ديارنا((۱)

 

راْي فقهاء

 

اين مسئله متفق عليه نيست بلكه بين  فقهاء اختلاف  است  بعض چنين  اجرة را جائز وبعض ناجائز  شمرده اند امام شافعي )رح( ، ابو ثور ، امام ابو منذر ، وحسن ،وابراهيم نخعي ، رحمهم الله اين را منع نموده)۱(  امام احمد اوزاعي)۲( طبق روايت علامه  عيني)۳(  خسن ابن سيرين )رح( عطاء )رح( حكم )رح( زهري )رح( قتاده )رح( معمر)۴()رح(  همچنان  طبق روايت ابن  حزم  ايوب سختياني )رح( وعلاوه از اّنها  تابعي مشهور فقهه ومحدث  سعيدابن مسيب )رح( نيز اين)۵( راْي درست  خوانده است وقائل اين راْي ابن ابي ليلٰي )رح( ،اوزاعي )رح( ،وليث )رح()۶( نيز است در شوافع  امام مزني )رح( نيز جائز ميدانند)۷(  اكثر اهل  علم نقل  نموده كه امام مالك )رح( هم نظر امام ابوحنيفه )رح( در اين مسئله  است  يعني اّنها نيز  ناجائز شمرده ليكن)۸( داكتر وهبه زحيلي مسلك مالكيه را نيز از جواز نقل  نموده .

 

دلائل مانعين

 

كدام حضرات كه اين صورت را  ناجائز شمرده  اصل  دليل اّنها اين  حديث شريف است

(وعن ابي سعيدن  الخدري قال نهٰي عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ( از ابي سعيد خدري )رض( روايت شده كه نبي عليه الصلوٰة والسلام از اجرت ګرفتن  جفتي شتر وقفيز الطحان  منع فرموده ومراد از قفيزالطحان اين است كه مثلاً اجرة اّرد ګندم از همين اّرد بګيرد  جزء اول حديث در روايات زياد اّمده وجزء دويم  كه منع قفيزالطحان است طبق فرموده ابن حجر در دار قطني  ابي يعلي وبيهقي  نقل ګرديد وابن حجر اين حديث را ضعيف ګفته ) وفي اسناده  ضعفٌ ((۱) علامه ابن قدامه ))رح( از ابن عقيل  نقل نموده كه روايت به درجه  ثبوت نه  رسيده  ) وهٰذا لحديث لانعرفه ولايثبت  عندنا حجةً ((۲)

 

تحقيق حديث قفيزالطحان 

 

احناف )رح( وغيره اين حديث را قابل  قبول شمرده  لهٰذا ضرورت  است تا سند اّن بيان  كرده شود در بيهقي  سند اين چنين بيان شده )اخبرنا ابوبكر بن الحارث الفقيه ،نا علي بن عمر  الحافظ ثنا اسحاق بن فضل الزيات ثنا بن موسٰي ثنا وكيعٌ وعبيدالله بن موسٰي قالا ثنا سفيان  عن هشامٍ ابي كليبٍ  عن ابن ابي نعيم البجلي عن ابي سعيدن الخدري((۱) راويان دار قطني وبيهقي از اسحاق  زيات  نا ابوسعيد خدري  يكسان است در اّن سه رواة چنين است كه در او اهل  فن تكلم نموده اول اسحاق  زيات ، دويم عبيدالله بن موسٰي سويم هشام بن كليب است در مورد زيات در تقريب التهذيب اّمده است

) لم اجده وفي التقريب اسحاق بن محمد الانصاري مجهول تفرد عنه الغفاري من السابعة ولعله ليس هو (دارقطني مع التعليق  ص۲۹ ج۳

من تذكره وي  را پيدا نكردم  در تقريب  اّمده  است كه  اسحاق بن محمد انصاري  )رح( مجهول است وغفاري  در نقل  روايت  وي منفرد است  ودر طبقه  هفتم است  شايد اين  اسحاق  زيادت  نباشد در مورد  عبيدالله ابن موسٰي ګفته شده كه در او شعيب  موجود  بود كان  يشيع(۱)  ليكن  اكثر  اهل فن وي را  ثقه قبول نموده وبعض اهل فن درمورد وي تحريرنموده  ثقةٌ صدوقٌ (۲) ديګر  اين كه  در روايت  وي از سفيان تنها نيست  بلكه  راوي  مشهور وكيع  نيز همرايش  حديث  نخواهد بود در اين حديث شك  زياد براي  اهل علم  از جهت هشام ابن  كليب پيدا ګرديد نام مكمل  اّن چنين است  هشام بن عائذ بن نيب اسدي  ابوكليب وحقيقت اين است كه اين در رواة ثقه ومقبول شمرده ميشود از وي رواة  مشهور همچو سفيان  ثوري  ،وكيع ، ابونعيم ، ومحمد بن عبيد روايت نموده فرزند امام محمد  )رح( در مورد  والد  خود  ميګويد كه پدرم برايش  ثقه ميګفت )سالت ابي عن هشام بن عائذ بن نصيب فقال  ثقةٌ( همچنان يحيٰ بن معين در مورد  وي لفظ  ثقه  استعمال  نموده ۳ لفظ  ثقه از  ابي داود  بجلي ولفظ شيخ از  ابي حاتم  در مورد  وي ۴ نقل ګرديد همچنان ابن حبان )رح( وي را در  رواة  ثقه  ذكر نموده  در تقريب  التهذيب نوشته شده  )صدوقٌ ( تهذيب التهذيب  ص۴۳و۴۲

بنابر اين اګرچه اين كلام  متكلم فيه است اما  از درجه  اعتبار ساقط نميشود ديګر اينكه امام  طحاوي در مشكل الاثار به متابعت عطاء بن  سائب اين روايت را  نقل  نموده :ص۳۶۴ مشكل الاثار :ص ۳۰۶ ج ۴

ومولاناظفراحمدصاحب عثماني سند اين را قابل قبول شمرده)۱( البته اّن حضرات كه اين اصول  را قبول  نكرده  واجره عامل  او عمل وي صحيح ندانسته  واقعاً  نزد اّنها سخن ها موجود است كه نظر انداز كرده نميشود اول اينكه سند اين  حديث نزد محدثين  متكلمٌ فيه است  اضافه ازين  در  نقل اين  از نبي عليه الصلوٰة والسلام  نيز شك است  طوريكه  در روايت  بيهقي  به حيثيت قول  ابوسعيد خدري نقل ګرديده  البته بيهقي  به واسطه عطاء بن سائب از  عبدالرحمان بن نعيم  نقل  نموده كه  نبي عليه الصلوٰة والسلام  از اين منع فرموده مګظ  سند  وي متصل نيست  دار  قطني  نيز به حيثيت  قول  خدري )رض( اين را  ذكر نموده  بنابر اين ابن قطان  ګفته كه اين  روايت  به صيغه  مجهول  )نهي ( منقول  ګرديده  طوريكه علامه  شرف الدين  عظيم اّادي از  زيلعي  چنين نقل نموده 

))وتعقبه ابن القطان في كتابه وقال اني تتبعته في كتاب الدر قطني من كل الروايات فلم اجده الا هٰكذا نهي عن عسب الحل وقفيز الطحان  مبنيان للمفعول (((۲) ابن قطان در كتاب خويش از ين تعاقب كرده وګفته كه من تمام روايات در دار قطني  تتبع كردم  واين  را بخ صيغه مجهول  )نهي(  پيداكردم  اګرچه امام  طحاوي )رح(  در مشكل الاثار  اين روايت را به  دو سند  مرفوع نقل نموده  كه بعض رواة  در اّن  نزد  محدثين متكلم فيه است اما  وقتيكه اكثر محدثين اين را به حيثيت قول خدري  )رض( يا به صيغه  مجهول  نقل  نموده  وبعض رواي ها  به حيثيت )سند (  نقل نموده  بناءً اين روايت مشكوك  شد ونيز شبه  ديګر پيداميشود كه اين حديث  معلوم است(۱)  ونيز احتمال  دارد كه در حديث  اّن صورت منع شده باشد كه در او مقدار  وتعدد معين نشده باشد ومعامله از ين جهت صحيح نباشد كه اجره مشخص نشده واګر مشخص كرده  شود پس معامله صحيح ميباشد(۲)

 

يك دليل ديگر مانعين

 

بعض حضرات مسلك امام ابوحنيفه )رح( از روايت  نقل شد  بيهقي  عوف بن تمالك نيز استدلا ل كرده  مايان سفر جهاد  كرديم عمروبن العاص  امير مايان  بوده حضرت عمر وحضرت  ابو عبيد نيز شريك سفر بوده  ومايان دوچار  ګرسنګي  بسيار ګرديديم  )اصابتنا محمصةً شديده ( وتلاش اسباب زندګي را كرديم بعض اشخاص راچنين  نيز ديديم كه  شترهاي خويش را ذبح كردند ومايان برايش ګفتيم اګر ميخواهيد  شتر  را براي تان  ذبح وكار  قطع ګوشت وغيره را نيز اجرة  انجام  ميدهيم  وشما برايم مقداري  از ګوشت  او ميدهيد  وچنين عمل  را انجام دادم  ودر مزدوري  نيز  برايم  ګوشت  داد واّنرا  پخته  كردم  )وصنعته( وبعداً  خدمت  حضرت عمر )رض( اّور دم  كه  او پرسان  كرد  از كجا كرديد  من برايش واقعه  بيان كردم  واو فرمود  كه شما در  مزدوري  ګرفتن  راه عجلت را  اختيار نموديد واز  ګوشت  خوردن  منع  فرمود  وبعد  به طرف  ابو عبيده اّمدم  و  واقعه را برايش  بيان  كردم  واو نيز همچنان  جواب  داد  واز  ګوشت  خوردن انكار  كرد واين را ديده  نيز ګوشت را نخودم  و وقتيكه  نزد نبي عليه الصلوٰة والسلام حاضر شدم برايم  فرمود يا صاحب الجزور  وديګر هيچ چيز نفرمود ؟

اګر ازين چنين استدلا ل كرده شودكه حضرت عوف اجرة  ذبح كردن  را ګوشت  كه جز عمل وي است  يقين  نمودند  وصحابه )رض( ديګر اين عمل  را ناپسنديده ديد  و از ګوشت خوردن  انكار كرد  وبعد نبي عليه الصلوٰة والسلام بالاي اين عمل خاموشي اختيار نمود ليكن حقيقت  است كه اين استدلا ل نيز صحيح نميباشد زيراكه اين طريقه تعين مقدار  بي اعتباري است  وازين  جهت  صحابه  كرام  )رض( همراه اّن اختلاف كرد  خلاف اّن امر كه  تعين  مقدار قطعي  معلوم شده باشد

سويم اينكه كدام علت  كه احناف )رح( در قفيز الطحان  استخراج نمود خلاصه قول  امام طحاوي )رح( اين بوده كه اجره اّرد كردن  ارد تعين شد كه  تا حال  موجود نيست  بلكه  بعد از اّرد كردن موجود ميشود تعين كردن اجره چيز  غير موجود  صحيح نيست  زيراكه خريد فروخت  معدوم ناجائز است واجرة تعين كردن  او نيز منع ګرديد)۱( حالا  علاوه از ين معامله خاص  كه اين  علت موجود شود وچيز معدوم اجره تعين كرده شود پس همه اّن ناجائز ميباشد ونام اين قياس است  واحكام ثابت  شده ذريعه  قياس چنين است كه اګر خلاف اين احكام  عادت  و رواج شود  پس قياس ترك كرده ميشود وطبق عرف  عمل هاي  مروجه درست  ګشنانده  ميشود طوريكه  فقهاء  در معامله كاريګر  نيز چنين  معامله نموده  مقلاً همراه موچي  معامله  جوركردن  پايزار  طي كرده شود  درست ميباشد  حالاّ نكه  در اين  وقت اّن  چيز مبيعه  پايزار  مجود نيست وچنين صورت را فقها  استصناع  ګفته است)۲(

استدلا ل بالاي حديث مذكور

دلا لت النص است ياقياس ؟

شارحين هدايه در اين  مسئله  بحث نموده  است واكمل الدين  بابرتي )رح( سوال  را  چنين  مطرح نموده  كه اين  مسئله  ثابت  شده  قياس  است  ودر صورت  عرف  رواج  قياس ترك  كرده  ميشود  بعداً  جواب  اين  را  داده كه اين مسئله  به  دلالة النص  ثاپت  شده  كه در مقابل  عرف  رواج ترك  كرده نميشود)۳(

وچلپي )رح( اين راْي  بابرتي  را  چنين جرح نموده كه  خود  صاحب  هدايه اين  مسائل  را در باب المزارعة مبني  قياس  خوانده  نه  مبني  دلا لة النص  ، وګفته است كه اين توجيه قابل قبول  نميباشد(۱)

علمه  ابن همام از  طرق  عنايه  دفاع  نموده  ودو جواب  داده  كه يك  صورت  جواب الجواب است  ليكن  جواب دويم  قرين  قياس است كه نزد  شمس الائمه  سرخسي )رح( مسائل  همچو )قفيز الطحان _ مبني قياس  نبوده  لهٰذا در صورت عرف  رواج  جائز  كرده  نميشود  مګر  طرف  ديګر  نزد  شمس الائمه  سرخسي )رح( واستاذ وي  قاضي ابو علي نسفي  (رح( اين مسئله  مبني  قياس است  وبنابر اين در  صورت  عرف  رواج  جائز كرده شود)۲(

صاحب عنايه  سوال  ديګرا  چنين  مطرح نموده  كه  اګر  همچو  مسائل  قفيزالطحان  ثابت  شده  قياس  نباشد بلكه  ثابت دلالة النص  بوده  پس نيز اين سوال باقي مي  ماند كه حكم ثابت  شده  دلا لةالنص  در  صورت  عرف  رواج  مقيد  كرده  ميشود  وبعض  معاملات رواجي از او مستثنٰي كرده  شده  ميتواند  طوريكه  مشائخ  بلخ  سلسله  بعض معاملات صرف  بخاطر  عرف  رواج  درست  خوانده  است بعاً جواب اين را چنين  ګفته كه تخصيص  در كلام  صورت  ګرفته ميتواند كه  داراء عموم باشد  ودر  دلا لة النص عموم نميباشد  وګمجائش  تخصيص ندارد۱ همچنان  اګر در صورت  خاص  كه )قفيز ( معين نشده باشد  قفيزالطحان ممنواع  باشد  پس ظاهر است  كه اين  حديث بالاي  صورت هاي  مروج كه اندازه  اجره  مشخص  ومعين  شده  باشد تطبيق  شده ميتواند راْي اين حقير است كه  كدام مسائل  كه از  اين  حديث  بالايش  استدلال ميشود  از  قبيل قياس  است  نه از قبيل  دلا لة النص  زيراكه  مراد از دلا لة النص  احكام است كه از خود  معنٰي لغوي اّيت  ثابت واز شنيدن  آيت اّن  ذهن به  معني ديګر را نيز سبقت  نمايند كه در اصطلاح  اّن را  معني  التزامي  ګفته ميشود  مثلا فرمان  خاوندي است  )فلا تقل لهما افٍ ( براي والدين  )كلمه( اف  نګوئيد  كه  به شنيدن  اين فوراً  ذهن  به اين سبقت ميكند   كه  سخن  ديګر  تكليف ده  نيز  به  والدين تګفته  نشود  لهٰذا اين  حكم ثابت شده  دلا لة النص  آن ايت كه  به  فكر  دقت  اجتهادي ضرورت نداشته  باشد  بلكه  ذهن اهل زبان  فوراً  او تعبير  او به آن مفهوام  منتقل  ميشود  برعكس  قياس  كه به اجتهاد  ،استنباط  ودقت ضرورت است  وخالصاً  مجتهدين  اّنرا  استخراج  كرده  ميتواند(۱)

وازين جهت  دلا لة النص تاحد  قطعي است  كه  احكام حدود نيز از او ثابت ميشود  وطرف ديګر  قياس  ظني است كه  مثبت  احكام  حدود  شده  نميتواند وبعد از دقت  نظر  معلوم  ميشود كه  اجره  مزدوري از عمل وي  جور شده نميتواند مسائل  مستنبط از حيث  قفيز الطحان  صرف كار  علماء  مجتهدين است فقط

 

دلائل مجوزين

 

دلائل آنها قرار ذيل است :

)۱( از حديث در مورد  مزارعت جواز معلوم ميشود ۱ بين فقهاء رحمهم الله در اين مورد  اختلاف  است  امام ابو حنيفه  )رح( مزارعت  را صحيح نمي داند  ليكن  بعد  از ديدن  تعامل ورواج  مزارعت احناف )رح( اين را نيز فتوٰي جواز دادند(۱)  ودر مزارعت  اجره  مزارع )دهقان ( از يك حصه  پيدا واري  است  كه صريحاً نظير اجرت  جزء عمل عامل براي عامل است(۲) 

)۲( فقهاء رحمهم الله همچو در كشت كاري  نيمه  كاري در ميوه جات  نيز اجازت داده كه در  زبان  فقهاء برايش  )مساقات ( ګفته  ميشود  در اين جانيز صراحتاً اْجره عامل  جزء  عمل  عامل مي باشد. 

)۳(نظيرسوم اين  مضاربت است  مضاربت  اين است كه ازيك طرف سرمايه وازطرف ديګر محنت است ونفع حاصل  شده از او بتناسب  خاص بين ايشان تقسيم ميګردد در اين جا نيز اجرت  تاجر ومضاربت جزء عمل وي است  حال آنكه اتفاقاً فقها اين را جائز  دانسته است (۱)  علامه  مقدسي )رح( در نوعيت اين نظائر مي فرمايد ))ولنا انها عينٌ ينتمي بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير كا لشجرفي المساقاة والارض في المزارعة ))(۲)

 

چندمسائل اْهم مبني براين اختلاف 

 

كدام احكام ومسائل يكه  فقهاء  )رح( بنابر اين اصل  استنباط  نموده  ضرور است بالاي اّن نيز نظر انداخته شود 

)۱( يك شخص  جانور  خويشرا براي ديګر حاول  كرد  تا از او پرورش نمايد  بچه ها پيداشده  از  جاور  بين  ايشان  طبق  تناسب مقرره  تقسيم  شود اّن حضراتيكه  صورت  )قفيز طحان  ( را جائزقرارداده  اين صورت  را نيز  جائز  ګفته است وجضراتيكه  صورت  )قفيز طحان ( را درست  نمي دارند  اين را نيز  غير  صحيح خوانده است  وميګويد كه  بچه جانور  وشير جانور اصلاً ملكيت  مال است  وشخص ديګر  به پرورش جوانور  وحقدار  اجرت ديګرميباشد علاقه هند وپاك  معامله جاونورها  كه به اين طريق  مروج است تا اجازه آن داده شود

)۲( اګر شخص براي جولا  تار دادند وحصه سزم وچهارم  تيكه جور شده  اجرت وي مقرر مقرر نمايد پس اين  صورت مزد مانعين  جائز نمي باشد ونزد مجوزين  جائز  مي باشد  طوريكه در احناف  )رح( مشايخ  بلخ طبق رواج  وتعامل  مردم  اين را  اجازت داده اند(۱)

)۳( شخص براي ضياط رخت را داد تا انرا قيچي ودوخت نمايد وبعداً وقتيكه فروختنده اجره  محنت  واستاذي  وي  نفع  نصفه  قيمت آن تعين شود اين صورت  نزد امام  احمد )رح( جائز است(۲) 

)۴( براي قصاب پوست  جانور در اجرت قصاب داد  اجرت اّسيابان را از اّرد  اّرد شده  تعين  شود(۳)

)۵( اجرت چيدن زيتون يا پخته از خود او مقرر شود(۴) طوريكه  در مناطق  مايان اجرت ميوه چيدن  ودور كردن  اين كشت ها همچنين تعين كرده  ميشود

)۶( تعين فيصدي كميشن وصول كردن  زكوة وچنده هانيز  از اين باب است نه  تنها  اين  بلكه  در معاملات مختلف  داد وستد  جهان  عصر حاضر  كميشن كاري مروج ګرديده وبه اّماده  كردن  خريدارها براي كميشن  كار اجرت داده ميشود  اتفاق  عجيب اشت كه اين  صورت ها ي  مختلف به كثرت رواج است  ودرجه  عرف  را حاصل  نموده  وقبلا ً نيز ذكر  ګرديد كه مسائل  متعلق )قفيزالطحان ( مربوط قياس است كه عرف ورواج  را بالاي  قياس ترجيح  داده  مي شود يك از  مصلحت هاي بزرګ كميشن جمع  كننده ګان چينده ها وعاملين اّن اين است كه  اّنها  با شوق  وجذبه  زياد  چنده را جمع اّوري ميكند اګر در مقابل  تنخواه اين  عمل صورت  ميګرفت ممكن در اين  مورد  كاهش پيداميګردد

براي عدم  جواز چنين معاملات علاوتاً  از روايت  )قفيز طحان (  وجه  ديګر نيز  ذكر ميشود كه  در اين  صورت ها طور شخص مقدار اجرت  تعين نشده  كه جهل اجرت  از اّن اسباب شمرده ميشود كه معامله اجاره  را  فاسد  مي كند  ليكن اين شبهه صحيح نيست  در اين سلسله يك حيصه  از تاْليف من )قاموس الفقه ( كه در مورد كميشن  زكوة  تحرير كردم  ودر اينجا يك حيصه ئي از اّن نقل  مي كنم هر چه  اين سخن است كه  در  اينجا اجرت متعين  نشده  وبراي  انعقاد  اجاره وتعين اجرت ضروري است در اين مورد  عرض ميداريم كه اجارهخ  را وقت  اجرة غير  متعين را  فاسد مي كند كه  در اّينده  باعث نزاع مي باشند  ودر اينجا  چنين نيست بلكه  اجرت   متعين  است  هرقدر چنده را وصول نمايد به  تناسب  اّن  مستحق  اجرت  است كه بعد از اين  امكان پيداشدن  نزاع نبوده تعامل وتجربات  شاهد اين است چنانچه مولانا انوراشاه كشميري )رح( خريد وفروخت اّن معاملات براي راكه  قيمت دشوار  اّن مكمل متعين وامكان اختلاف ونزاع در اّن نباشد  ديانتاً اين را  درست خوانده است 

)) ان من البيوع الفاسدة مالو اتٰي به احدٌ جازت ديانةً  وان كانت فاسدةٌ قضاءً وذٰالك لان الفساد قد يكون لحق الشرع بان اشتمل العقد علٰي ماثم فلا يجوز بحالٍ وقديكون الفساد لمخافة التنازع ولايكون فيه شيءٌ اٰخر يوجب  الاثم فذٰلك ان لم يقع فيه التنازع جاز عندي ديانةً  وان بقي  فاسداً  قضاءً لارتفاع علة الفساد وهو المنازعة ((

بعض بيوع فاسده چنين است اګر  كدام  شخص  اّن معامله  را طي نمايد  ديانةً جائز وقضاءً فاسد است واين بخاطر است كه  فساد ګاهي  كه جهت  شرع باشد  به اين عقد مشتمل  ګناه  باشد كه اين كار در هيچ صورت  جائز نيست  وګاهي  فساد از انديشه  نزاع پيدا ميشود  وچيزي  ديګر كه باعث ګناه باشد موجود نباشد  پس در اين  صورت  اګر نزاع  پيدا نشود  نزد  من  ديا نتاً  جائز است  زيراكه  فساد  ختم شد اګرچه  قضاءً  فساد باقي مانده است  . 

خلاصه بحث ؟

 

حاصل اين بحث  قرار ذيل است.

 )۱( يت  قفيز طحان  معلول و)متكلم فيه است(

)۲( در روايت قفيزطحان  چنين تاْويل ممكن است كه بالاي اّن صورت  محمول شود كه در او مقدار نشده  باشد

)۳( اګر تاْويل كرده  نشود وچنين پنداشته شود كه  اجرت  عامل  جزء  عمل  عامل  شده  نمي تواند پس در اين صورت  انطباق حكم بالاي همه  جزيات از قبيل قياس مي باشد

)۴( اّن احكام ذريعه قياس ثابت شده باشد عرف  ورواج خلاف  اّن باشد  پس مروج  ومعروف  جائز قرار داده  شود  وقياس  را ترك ګفته ميشود

)۵( در جهان مادر  صورت ها مختلف معاملات دادوستد اين مروج  است  كه  اجره  عامل از جزْ  عمل  وي  تعين ميشود

)۶( اګر در چنين صورت ها كه  مقدار  او طور قطعي تعين نشده  باشد لكن به اين تناسب  مقرر شده باشد كه اجرت  مقدار  ماْلاً  تعين  كرده مي شود  واز او نزاع پيدا شود  ودر اّن معاملاتيكه  جهالت باعث نزاع  نباشد پس اّن صحيح مي باشد

)۷( طور نظائر در صورتهاي مزارعت مساقات  مضاربت  با صراحت  وصحت موجود است كه مقرره اجره جزء عمل  عامل اجره را  درست  مي باشد پس در عصر  حاضر  صورتهاي مختلف معاملات داد وستد  از قبيل قفيز طحان مروج ومعمول است مناسب است كه جائز قرار داده  شود.

---

(۱)  -  هدايه : جلد ۳ صفحه  ۲۸۹ .

(۱)  -  حواله گذشته است .

(۲)  -  المغنى صفحه ۸ جلد  ۵ .

(۱)  -  السنن الكبرى للبيهقى مع الجواهر النقى صفحه ۳۳۹  جلد ۵ كتاب البيوع باب النهى عن عسب  الفحل .

(۱)  - دارقطنى مع التعليق  صفحه ۲۹ جلد ۳ .

(۲)  - كتاب الجرح والتعديل صفحه ۳۳۴ جلد ۲ .

(۲)  -  التعليلق المغنى على سنن دارقطنى صفحه ۴۷ جلد ۳ كتاب البيوع .

(۱)  -  از ( معلول ) مراد اين قسم حديث است كه در آن اشكار ضعيف گرديده ليكن يك چيزى پوشيده وجه ضعف در آن موجود باشد . 

(۲)  -  واجابوا عن الحديث بان مقدار القفير مجهول ( الفقه الاسلامى وادلته ص۵۱ جلد ۱۴ .

(۱)  -  سيجى من المصنف فى اوائل كتاب المزارعة مايخالف ماوكرنا ان من حيث اطلق القياس على مافى نص قفيز الطحان و قال يترك بالحرف كلا ستصناع.

(۱)  -  نور الانوار  ۱۵۲ ، نامى مع الحسامى جلد ۱ صفحه ۴۷ – ۴۸ .

(۱)  -  واقعه از خيبر ، بخارى ومسلم عن ابن عمر ( رض ) بخارى عن ابى هريرة ( رض )

(۲)  -  هدايه چهارم حصه صفحه ۴۰۹ كتاب المزارعة .

(۱)  -  المغنى صفحه ۷ جلد ۵ .

(۲)  -  همين حواله .

(۱)  -  عناية على الهدايه على هامش فتح القدير صفحه ۳۹ – ۴۰ .

(۲)  -  اعلاء السنن صفحه ۱۷۸ جلد ۶ .

(۳)  -  الفقه الاسلامى وادلته صفحه ۷۵۱ جلد ۴ .

(۴)  -  عمدة القارى صفحه ۱۶۶ جلد ۶ .