خريد فروخت باغات وميوه جات

خريد فروخت باغات وميوه جات 

 

در صورت هاي مروج خريد فروخت يك صورت  خريد فروخت  باغات وميوه جات است عموماً اصول كه در كتب فقهي  بحث صورت  ګرفته بالاي اّن  اكثرعمل كرده نميشودبلكه از او فرار ميشود  در اينجا يك  طرف اّن اصول وقواعد  است كه صراحةً  از كتاب الله وسنت  ثابت ويا مسنبط شده  وطرف ديګر صورت هاي مروج معاملات عصر است واين يك  اصل شرعي  فقهي است كه كدام  صورت ها  وطرق كه مروج باشد واجتناب از او مشكل باشد پس بادر نظر داشت  حدود اربعه  كتاب وسنت  در اين مورد  اّساسي كرده ميشود واين دو طرف مسئله چنين است كه مقتضي جلب  توجه  اهل  علم ميباشد . 

صورت هاي خريد فروخت ميوجات

در اين مورد  ضروري  است كه اولاً  صورت هاي ممكنه ومروجه تجزيه وبيان كرده شودوبعداًطورعلٰيحده بالاي اّن بحث كرده شود

)۱( قبل از براّمدن ميوه جات  باغ  ها فروخته ميشود تا اينكه  براي مدت  يك يا دو سال باغ ها فروخته ميشود

)۲( در ابتداء بر اّمدن ميوه جات كه قابل استفاده انساني نباشد باغ ها فروخته ميشود

)۳( بعض ميوه جات در باغ ظهور نموده باشد وبعض ديګر ظهور نكرده باشد ولي در اّينده اميد اّن باشد  ودر چنين وقت بيع هردو تعين كرده ميشود  وفروختن ميشود

)۴( ميوه جات قابل استفاده انساني باشد كه در فقهه وحديث اّنرا )بدوصلاح ( ګفته ميشود(۱)  وفروخته ميشود  بعداً ازين  دو صورت  )۴،۳(  سه صورت  شده ميتواند

الف : خريدار فوراً بالاي حيدن  ميوه پابند كرده شود

ب : سخن را چنين خلاصه كند كه ميوه  جات نا وقت پخت در درخت ها اّن ميباشد

ج : باچيدن ميوه جات  فوراً  ويا باقي ماندن اّن در  درخت  تا وقت پخت   فيصله نشود بلكه  از او خاموشي اختيار نمايند بنابرين  اين چهار  صورت اصلاً  ده صورت  جور شده  ميتواند. 

 چند اصول اهم

 

قبل از بحث بالاي اصل مسئله بالاي بعض  احكام بحث  كرده ميشود كه با مسئله وزير بحث  ربط داشتند اين يك مسئله اهم ))بيع سلم(( است ومعني بيع سلم اين است كه پول نقد اداء نمائيد ومبيع  قرض باشد وفقها اين را اتفاقاً  جائز خوانده است البته  ضروري است كه  مبيعه ))مسلم فيه (( مشخص ومعين  كرده شود  نيز  تاريخ اداء مبيعه  كه براي خريدار  فروشنده  تسليم ميكند واضح  باشد  نزد امام  ابوحنيفه  )رح( نيز  ضروري است كه  بعد  از عقد بيع  تا وقت  تسليم دهي  در بازار دستياب شود  وفقها ديګر  اين  را  ضروري نشمرده است  .

اګر در خريد  فروخت  شرط  نهاده  شود پس اين  معامله  صحيح نميباشد زيراكه  نبي عليه الصلوٰة والسلام  فرموده كه  همراه مبيع  نهادن نشود)۱(  وهمين مسلك  امام  ابوحنيفه  وامام مالك  وامام شافعي  است ليكن  نزد امام

احمد  نهادن  يك شرط  مضائقه ندارد  وزيار  ازين شروط ديګر  نباشد  در اين مورد  اّن حوالهخ  بعض احاديث  نزد خود دارند(۲)   باوجود اين اګر شرط  نهادن  در بيع مروج  ومردم  بالاي اّن  عمل كند  پس نزد  احناف )رح( چنين شروط  مضائقه ندارد  طوريكه  فقهي  مشهور  احناف )رح( امام شرخسي )رح( ميفرمايند  ) ان كان شرطاً لايقتضيه العقد ولٰكن فيه عرفٌ ظاهرٌ فذٰلك جائزٌ ايضاً كمالواشترٰي نعلاً وشراكاً بشرط ان يحذوه البائع لان الثابت بالعرف ثابتٌ بدليلٍ شرعيٍ ولان في النزوع عن العبادة الظاهرة حرجاً بيناً((۳) اګر شرط چنين  باشد كه باعقد  مطابقت نداشته باشد ودر  عرف رواج باشد پس اين نيز جائز است مثلاً يك كس  پوست  وتسمه را به شرط بفروشند كه بائع از او پايزار جور نمايند زيراكه چيزيكه  باعرف  ثابت باشد او بادليل شرعي ثابت است  وباز درست  مردم از عادت رواج باعث جارو جنجال ميشود

)۳(اجاره )كرايه داري ( اّن است كه اصل به جاي خويش باشد وصرف منفعت فروخته شود بنابر اين تعريف خريد فروخت  ميوه جات در اجاره بخاطر داخل نميباشد كه خود ميوه اصل است وچنين كرده نميشود كه  اصل بجاي خويش  باشد واز او استفاده كرده شود

)۴( اګر بخاطر ضرورت وحفاظت مردم  عام از حرام  طريقه هاجائز اختيار كرده شود جائز است  واين را حيله ګفته ميشود واز احاديث حيله ثابت  ګرديده  اند حالاً بالاي  صورت هاي ميوه طور علٰيحده بحث كرده ميشود.

 

صورت اول :

 

صورت اول  بيع  قبل  از براّمدن  ميوه  جات  است  واين بخاطر  ناجائز است كه خلاف او روايات  صحيح وصريح  ميباشد طوريكه در يك حديث اين را  )بيع معاومه ( يا )بيع سنين ()۱( ګفته ميشود  واين را بيع سلم  نيز ګفته نميشود زيراكه در بيع سلم نزد احناف  ضروري است كه از وقت عقد، بيعه  تا وقت ادا كردن  او در بازار  دستياب باشد واينجا چنين نيست واګر از اختلاف فقهي استفاده  نمايم واين  شرط را نظر انداز كنم  مګر در اين اتفاق است  كه در عقد بيع وقت تسلمي اّن معين شده  باشد در اينجا نه ميوه معلوم است ونه وقت دسترسي مالك وميوه جات واګر در اين نيز تاْويل  وتوجيه كرده شود پس حديث

بيع  معاومه  وبيع سنين  بي مفهوم خواهد بود  بناء اين صورت  يقيناً ناجائز است .

 

صورت دويم

 

وقتيكه ميوه در درخت ها براّمده شود وليكن قابل استفاده نباشد پس اګر اين ميوه به شرط خريد  شود كه خريدار فوراً  اّنرا مي چيند اين صورت اتفاقاً درست است(۱)  ابن قدامه )رح( ميفرمايند ) القسم الثاني ان يتيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالاجماع لان المنع انما كان خوفاً من الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل اخذها((۲) واګر بعد از طي كردن معامله بيع خريدار خواست  باقي بودن ميوه در درخت ها  تا وقت پخت اّن را كردن وفروشند اين خواست  را قبول  كرد نيز  باك ندارد  علاوالدين  سمر قندي )رح( ميفرمايند )فان كان ذٰلك باذن البائع جاز وطاب له  الفضل ((۳) همجنان  اګر قبل از تيارشدن ميوه اّن را خريد كرد ودر طي كردن معامله  ذكر از چيدن  ميوه فوراً  ويا باقي ماند ن  او تاوقت  بخت  نګرديد اين بيع نزد امام ابوحنيفه )رح( نيز جائز است ونزد ائمه ثلاثه درست نميباشد )القسم الثالث ان يبيعها مطلقاً ولم يشترط قطعاً ولاتبقيه فالبيع باطلٌ وبه قال مالكٌ والشافعي واجازه ابوحنيفة((۱) اګر چه  احناف )رح( اين را جائز دانسته  وليكن نزد اّنها نيز واجب  است كه  بعداز عقد ميوه  را فوراً خريدار  بچيند  و وي حق  نګاه داشتن ميوه در درخت ندارد )وعلي المشتري قطعها في الحال اذاباع مطلقاً او بشرط القطع((۲) واګر عقد بيع به اين شرط طي كردكه مالك تاوقت  پخت ميوه در درخت ها ميباشد پس اين بيع نزد ائمه ثلاثه  فائده است ونزد امام ابوحنيفه )رح( نيز درست نميباشد )امااذباع بشرط الترك فهوفاسدٌ((۳) زيراكه  در بيع خريدار چنين شرط را وضع نموده كه برايش فائده است  واګر باقي ماندن  ميوه در  درخت تاوقت تياربودن  اّن  نخواست  پس فقها براي  اين دوحيله  را بيان داشته  اول اينكه درخت  را به  )مساقات ( كه برايش ))معاملت (( نيز ګفته ميشود بګيرند وبراي مالك به تناسب  معمولي  مثلاً  حصه هزارم  را تعين نمايند)والحيلة ان يا خذ الشجرة معاملةً علٰي ان له جزءًا من الف جزءٍ  ((۴)

صورت ديګر اين است كه اګر خريدار  خودش تا وقت  پخت ميوه اّن  باقي ماندن او در درخت ها  قبول نمايند حالاً  سوال اين است كه اګر مالك  باغ ازاين سخن رجوع نمايند  پس خريدار حق حفاظت  را چطور نمايند حل اين  چنين پيش شده  از مالك طور اجازه ګرفته شود كه وي بګويند من تا وقت فلان  براي باقي ماندن ميوه در درخت  ها اجازه ميدهم واګر رجوع كردم نيز خريدار حق باقي ماندن ميوه در درخت دارند)۱(

صورت سوم

 

يك اندازه ميوه در درخت ها برامده  باشد وبعض ديګر براّمده نباشد واميد  براّمدن  اّن باشد ومالك باغ هردو را بفروشند اين عقد نزد امام مالك )رح( جائز است ونزد ائمه ثلاثه  امام ابو حنيفه )رح( امام شافعي )رح( امام احمد )رح( درست نميباشد  ))اوذا باع الثمرة الظاهرة ومايظهر بعد ذٰلك لم يصح البيع عند ابي حنيفة والشافعي واحمد وقال مالكٌ يجوز((۲) همچنان اګر بعض ميوه جات قابل استعمال وبعض ديګر قابل استعمال نباشد  اين صورت نيز خلاف امام  شافعي  )رح( وامام احمد )رح( نزد امام مالك )رح( جائز است  البته شرط اين است كه همه  درخت ها از يك قسم ميوه باشد مثلاً اګر بعض درخت هاي ،ام ، وبعض ديګر ،امرود، باشد پس بر اّمدن ميوه در درخت امرود  ويا بودن  اّن قابل استعمال براي  خريد  امرود  كافي نميباشد  حالانكه  امرود تا حالاً قابل استفاده ويا بر اّمده نباشد )وبدوه اي الصلاح في بعض من ذٰلك النوع ولو نخلةً كافٍ في جواز بيع الجمع من جنسه لافي غيرجنسه((۱) ابن همام )رح( بالاي اين به طريقه ديګر نيز بحث نموده وګفته اند كه فقهاء )رح( اين سخن را منع نموده كه ميوه را خريداري نمايند وتا وقت پخت درخت ها اّنرا به اجاره بګيرند زيراكه اجاره  يك  حكم خلاف القياس است  وجواز اين وقت ميباشد كه علاج ديګر باقي نباشدودر اينجا يك تدبير ديګر  براي حفاظت در ميوه در درخت ها موجود است كه  خردار درخت اّن را نيز خريد نمايند  ابن همام  )رح( بعداً مينويسد وقتيكه اجاره درخت ها ميوه دار نزد مردم ثابت است ودر خريداري درختها دشواري موجود است بناءً بايد اجازه داده شود ) ولايخفٰي ما في هٰذا من العسر فانه يستدعي شراء مالا حاجة  له اليه اومالا يقدر علٰي ثمنه وقد لايوافقه البائع علٰي بيع الشجار فالاوال اولٰي((۲) در اين كدام دشواري كه است اّن مخفي نيست  زيراكه در اين تقاضا او اين است كه خريدار چيز را خريد نمايند كه برايش  ضرورت نيست  ويا قيمت  اّنرا  اداء نميتواند وګاهي  چنين نيز ميشود كه بائع به بيع  درخت ها  موافقه  نكند بناء صورت اول  كرايه نا اجاره درخت  را بهتر است البته نزد ابن حزم وليث بن  سعد اګر در يك باغ  يك قسم از ميوه تيار شده  باشد بيع همه اّن جائز است ))فبيع ثمارالحائط الجامع لاصناف الشجر صنفةٌ واحدةٌ بعد ظهور الطيب في شيءٍ منه جائزٌ وهو قول الليث بن سعدٍ لانه الاثمار قد بداْ صلاحها ولم يقل رسول الله صلي الله عليه وسلم ان ذٰلك لايجوز الا في صهفٍ واحدٍ (((۱)  در يك باغ در خت هاي  اقسام  مختلف  باشد ودر يك قسم اّن ميوه تيار شد پس بيع ديګر اّن نيز جاز است واين نيز قول  ليث  است  زيراكه  اين خريد بعد از بو صلاح است ونبي  عليه الصلوٰة والسلام چنين نفرموده كه اين جائز نميباشد  مګر در يك قسم  پس نزد احناف  )رح( طبق اصول عامه  بيع ميوه ها غير براّمده همراه  ميوه ها  برا اّمده جائز نميباشد چنانچه اګر قبل از قبض ميوه ديګر براّمده  ميشود پس بيع  فاسد است  واګر بعد از قبض باشد پس در باغ مالك  وخريدا ر شريك  شمرده ميشود ))ولو اشتراها مطلقاً فاثمرت ثمراً اٰخر قبل القبض فسد البيع لتعذر التمييز ولو اثمرت بعده اشتر كا للاختلاط((۲) نزد فقهاء ظاهر  روايت است(۳)  طرف ديګر  اګر به تعامل  مردم نظر شود كه بعد از براّمدن  بعض  ميوه در باغ  همه اّنرا  ميفروشند  پس  قابل  توجه  بوده  بناءً بعض  فقها در اين مورد  از  سهولت  كار  ګرفته  ابن همام ،ابن تتجيم )رح(  وشامي )رح( بالاي اين بحث  تفصيلي نموده كه خلاصه اّن چنين است 

حلوائي طبق روايت زيلعي اين  را جائز دانسته  وشرط اين است كه اكثر  ميوه براّمده  باشد وكم باقي مانده  باشد )وافتي الحلواني بالجواز لوكان الخارج اكثر((۱) شمس الائمه از امام  فضلي جواز آنرا مطلقاً بدون  قيد كثرت نقل  ميكند وميګويند كه ميوه كه براّمده  باشد او اصل شمرده  ميشود وميوه  غير براّمده  تابع اّن است كه در معامله  شمرده  ميشود))ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد بكون اكثر بل قال عنه اجعل الموجود اصلاً في العقد وما يحدث بعد ذٰلك تبعاً((۲) ابن نجيم مصري )رح(  مينويسند كه  امام  فضلي  ميګويند  كه  نزد مردم  در خريد فروخت انګور چنين معامله در  جريان است كه  بالاي اّن  از قول امام محمد  )رح( نيز استدلا ل  شده ميتواند  كه او بيع ګلاب برآمده  جائز شمرده  حالانكه بهر ګل هاي ګلاب  طور يكباري نميشګوفد بلكه  يك بعد ديګر  ميشګوفند )وقد راْيت في هٰذا روايةً عن محمدٍ وهو في بيع الورد علي الاشجار فان الورد متلاحقٌ ثم جواز البيع في الكل بهٰذا الطريق ((۳) ابن همام نيز اين تدبير  را انګشت نما كرده  كه بوته ها  رومي  بانجان  سياه خربوزه  وديګر سبزي يجات  خريداري  شود  تا صورت جواز او بيدا شود ودر ودر تاّينده همه ميوه اّمدني يك بعد ديګر در ملك وي ميباشد )يشتري اصول البارذنجان والبطيخ والطبة ليكون مايحدثعن ملكه( حيله در كشت  فصل وغيره  اين است كه ميوه ها موجوده به بعض حصه  قيمت مقرره خريد نمايند وبه رقم بقيه تامدت خويش زمين  را به كريه بګريد كه تياري ميوه تااّن وقت يقني باشد )وفي الزراع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستاجرالارض مدةً معلومةً يعلم غاية الادراك ( ودر ميوه جات اين طريقه اختيار كرده شود كه ميوه مجود به قيمت خريداري  شود ودر اّينده فروشنده  ميوه ها برآمدني  را برايش  مباح وجائز بګرداند )وفي ثمار الاشجار يشتري الموجود ويحل له البائع مايوجه((۱) امام سرخسي نيز بالاي ظاهر روايت  فتوٰي  داده واين را منع  فرموده زيراكه اين بيع معدوم است ليكن  فقها متاخرين پادر نظر داشت رواج وتعامل مردم  به راْي امام فضلي )رح(بر عمل نموده  وبهير  نوشته اند كه در دمشق باغات زياد موجود است ودر اّنجا اينچنين معامله در جريان است وكدام صورت ها جائز كه قبلاً بيان شد از جهت زيادت جهل در مردم  بالايش عمل ناممكن خواهد بود وبعداً كدام ميوه  ها كه در اين صورت خريداري شده به  ماركيت  اّمده  شود پس خريد فروخت وخوردن  اّن حرام ميشود لهٰذا اين خريد فروخت  ميوه در درجه ضرورت است بناءً  طوريكه  يبي عليه الصلوٰة والسلام براي ضرورت انساني )بيع سلم (اجازه  دادند باوجوديكه  بيع معدوم است پس همچنان اين معامله  خريد فروخت  ميوه بايد جائز شمرده شود(۱)  از تفصيلات فوق معلوم ميشود كه اګر بعض ميوه ها براّمد ه باشد پس بيع ديګر نيز جائز است  البته اين شرط است كه درخت هاي يك  قسم ميوه  باشد اګر اقسام  مختلف باشد پس براّمدن يك  براي  جواز ديګر كافي نميباشد

صورت چهارم

وقتيكه ميوه ها براّمده  قابل استعمال شودكه در حديث برايش )بدوالصلاح (ګفته شده نزد ائمه ثلاثه مالك )رح( شافعي )رح( واحمد )رح( دراين  صورت بنا بر هر حال خريد فروخت درست است برابراست كه مشروط باد ويا ير مشروط  ))وجملة ذٰلك انه اذا بدء الصلاح في الثمرة جاز بيعها مطلقاً وبشرط القطع وبذٰلك قال مالكٌ والشافعي وقال ابوحنيفة واصحابه لايجوز بشرط التبقية((۱) اګر شرط باقي ماندن ميوه در درخت  نهاد پس مزد  امام  ابوحنيفه  )رح( وابويزسف )رح( بيع اّن درست نميباشد وامام محمد  تفصيل اين را بيان نموده اګر ميوه  تيار باشد پس چنين شرط نهادن حرج ندارد  واين شرط نيز  معتبر است واګر قبل  از نيار شدن  ميوه اين شرط نهاده  شود پس اين معامله  صحيح نميباشد  وبنا بر عمومي بلوٰي  طحاوي )رح( نيز اين را اختيار نموده بيان ابن تجيم وحصكفي  فتوٰي  نيز  بالاي اين  است .

كدام شروط كه مروج است

در خريد فروخت  صورت  دويم سوم  چهارم  شرط نهادن باقي بودن  ميوه در درخت  نزد احناف )رح( منع ميباشد  زيراكه اين شرط باخريد  فروخت مطابقت  ندارد لهٰذا معامله  فاسد ميشود ليكن اين مسئله در حصر حاضر قابل  توجه است  طوريكه  قبلاً بيان شرخسي  )رح( ګذشت كه شروط كه نزد مردم  رواج  باشد  اّن صحيح ومعتبر است ومانع عقد بيع نميشود  ود عالمګيري  نيز ذريعه جزئيات  مختلف اين اصول طور واضح بيان ګرديده طوريكه  ميفرمايند )) ولٰكنه متعارفٌ كمااذا اشترٰي نعلاً وشراكاً علٰي ان يحذوه البائع جاز البيع استحساناً كذا في المحيط وان اشترٰي صرما ً علٰي ان يخرز البائع له خقاً او قلنسوةً بشرط ان يبطن له البائع من عنده فالبيع بهٰذا الشرط جائزٌ للتعامل كذا في التتار خانيه وكذا ان اشترٰي خفاً به خرقٌ علٰي ان يخرزه البائع  اوثوباً  من خلقاني وبه خرًٌ علٰي ان يخيط ويحفل عليه الرقعة كذا في محيط السرخسي ولو اشترٰي كرباساً  بشرط القطع والخياطة لايجوز لعدم العرف كذا في الظهيرية وان كان الشرط شرطًا لا يعرف ورود الشرع بجوازه في صورةٍ وهو ليس بمتعارفٍ ان كان لاحدٍ المتاقدين في منفعةٌ اوكان  للمعقود عليه منفعةٌ  والمعقود عليه من اهل ان يستحق حقاً علي الغير فالعقد فاسدٌ كذا في الذخيرة((۱) ليكن اګر اين شرط رواج باشد مثلاً پوست وتسمه را بشرط بفروشند كه فروشنده نيز از او پايزار  كوش را جور كند  پس استحساناً  اين جائز است واګر پوست را به شرط خريد  كه فروشند برايش  موزه جور كند ويا طلاه را بشرط خريد كه خود  فروشنده برايش   استر ميكند پس  اګر  معاملات  بين مردم  چنين  رواج  باشد خريد فروخت اّن صحيح است اينچنين در تاتارخانيه است ،همچنان اګر موزه باره شده را بشرط خريد كه فروشنده آّنر جور ميكند ويا تكه  پاره  را بشرط خريد كه بائع اّنرا پيوند ميكند  ويا تكه را بشرط دوختن  ګرفتن بناءً  اګرچنين معاملات در عرف رواج نباشد جائز نيست واګر شرط  را وضع  نمايند كه نص در او وارد نشده  باشد ونيز  نزد مردم  رواج نباشد پس اګر براي يك از متعاقدين نفع باشد ويا براي خود مبيعه نفع بوده واّن چنين قابليت داشته باشد كه بالاي ديګر حق را ثابت  نمايند  پس اين معامله فاسد است بنابر اين  ضرورت وتعامل مردم  بعض فقها خريد ميوه موجود همراه  ميوه غير موجود  درست خوانده است  وامام محمد )رح( بنابر اين تعامل شرط باقي ماندن ميوه در درخت  بعد از تياري صحيح خوانده است وابن همام  در اين مورد  بحث  نموده  صاحب هدايه ميګويند كه اين راْي امام محمد  )ح( مبني براين  است وقتيكه  ميوه  كامل  شده  حالاً  از درخت  قوت انرجي  نميګرد  بنا بر اين تقاضا قياس  است كه اين  معامله در ست  قرارداده شود اين سخن  صحيح نيست  اصلاً ممانعت  اين شرط بخاطر است كه در بيع  شرط نهادن  صحيح نيست  وظاهر است كه اين  ممانعت  در هر قسم  ميوه موجود است  برابراست كه نارسيده ويا رسيده  باشد خيال ابن همام  چنين است كه راْي امام محمد )رح( خلاف القياس است وبنابر استحسان وعرف است  كه مردم چنين معامله را انجام ميدهند  ليكن از تحرير ابن همام  واضح معلوم ميشود كه رجحان  وي  نيز به اين  بوده  كه تعامل  مردم است كه  قبل از تيار شدن ميوه يا بعد از تيار شدن  ميوه را  ميفروشند ودر درخت  باقي مي ماند بنابر اين شرط نهادن  باقي ماندن ميوه غير رسيده  در درخت ها نيز بايد صحيح شمرده شود)ولايخفٰي ان الوجه لايتم في الفرق لمحمدٍ الا بادعاء عدم العرف في مالم يتناه عظمه ((۱) در عصر حاضر  خريد فروخت ميوه نارسيده وباقي ماندن او در درخت  تا وقت پخت مروج ګرديد وسخن شامي )رح( كه در مورد  دمشق تحرير نموده در اكثر مناطق همچنان  است پس اګر چنين كرده نشود دسترسي به ميوه حلال  در بازار دها مشكل خواهد بود وبنابر  اين فقها حيله هاي مختلف را پيش نموده  تا مردم  از حرام  حتي الوسع در حفاظت باشد عرف ضرورت  انساني اّن چيز است كه فقها او جهت اّن اختيار نمودن طرف مخالف  مفتٰي به وظاهر روايت  را جائزخوانده است )وماضاق الامر اتسع ولايخفٰي ان هٰذا مسوغٌ للعدول عن ظاهرالرواية((۱)در عصر حاضر مناسب است كه شرط باقي ماندن ميوه در درخت شرط صحيح ومعتبر است وخريد فروخت همراه  اّن جائز است .

استثناء رواجي خريد فروخت ميه جات

يك عرف خاص در بعض مناطق چنين است كه خريدار  باغ  اندازه ميوه  را براي مالك  ميدهند كه در بعض  جاي ها اّن را )جنس ( ميګويند  در اين صورت  فروشنده يك درخت را معين ميكند كه ميوه اّن از مالك باشد  پس در جواز  او هيچ شبهه وجود ندارد  زيراكه فقها اين صورت را قطعي درست خوانده  است البته اګر يك اندازه  از ميوه معين كردكه براي مالك داده ميشود پس اين صورت نزد مالكيه )رح( جائز ونيز احناف )رح( ناجائز ميباشد

)ولا يجوز ان يبيع ثمرةً ويستثني منها ارطاطآً معلومةً خلافاً لمالكٍ ((۲) خيال من اين است اګر تعامل ورواج مردم در نظر داشته باشيم ومسلك مالكيه اختيار كم نامناسب  نخواهد بود(۳)  ديګر اين مسئله نزداحناف اتفاقي نميباشدصاحب هدايه )رح( ميګويند كه اين روايت  حسن بن  زياد است ورنه  تقاضا ظاهر  روايت  است كه ابن جائز خوانده  شود زيرا وقتيكه  اندازه مقرره  را فروخته  ميتواند پس استثنا از بيع نيز كرده ميتواند)مايجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناءه من العقد)(۱) ديګر اينكه فقهاء )رح( كه اين  معامله را نادرست  خوانده است از جهت  جهالت  كه مفضي نزاع است  بناءً بايد فهميده شود كه اين  جهالت  وقت  معامله را فاسد ميكند كه  نزد قاضي  ضرورت پيداشود و وي  اين را )غير نافذ ( بخواند ورنه  اګر بين خود چنين معامله كند و باعث نزاع  نباشد  پس حرج  ندارند  طوريكه  انور شاه كشميري  )رح( ميفرمايند

)وقد يكون الفساد لمخافة التنازع ولايكون فيه شيءٌ اٰخر يوجب الاثم فذٰلك ان لم يقع فيه التنازع جاز عندي ديانةً وان بقي فاسداً قضاءً لارتفاع  علة الفساد وهي المنازعة((۲)

ګاهي فساد از جهت  انديشه نزاع باشد وكدام چيز ديګر مئوجب ګناه نباشد پس اګر از او نزاع  پيدانشود  ديانةً  جائز است اګرچه قضاءً اين بيع فاسد است هرچند يكه بنابر  بعض نزاكت هاي حضرت مولانا اشرف علي تهانوي )رح( اين استثنا را غير صحيح خوانده ليكن از جهت رواج وتعامل  عام  تدبير ديګر را چنين اختيار نموده  در خيال احقر  توجيه است وقتيكه فقهاء بعد از تكميل  بيع كمي وبيشي در قيمت ومبيعه درست خوانده طوريكه در عصر حاضر  كميشن براي خريد ار داده ميشود كه در  حقيقت   كمبود قيمت است ونيز كمبود مبيعه چنين ميشود كه بعد از بيع شدط را طور دفع  ميكند كه اين  قدر از مبيعه  خريدار  در فلان  وقت  پس براي  فروشنده ميدهند  وبنابر  قواعد شرط  وقت  بالايش  لازم  نيست  وام در فقهه واضح است كه  كدام  وعده كه در وقت عقده صورت ګرته باشد پوره كردن اّن لازمي  وضروري است وبنابر اين  اين را لازم  خوامده  شده  حالاّ صرف دو  شبهه باقي ماند اول  اينكه  در اين  مقدار ممكن پيدانشود واګر پيدا شود در احاد او تفاوت خواهد بود پس تعين اّن  چيطور خواهد بود ؟

جواب اين است : التزام اين كرده شود كه جنس اين  قدر است در كداميكه شبهه  باقي نماند وتدارك تفاوت  چنين  كرده شود كه بيان وصف  كرده شود خورد يا كلان ويا مخلوط باشد در او نزاع پيدا نباشدوجهالت يسيره دراكثر جاي ها تحمل كرده ميشود(۱)

 

 خلاصه بحث

 

)۱( اګر ميوه در آغ  براّمده نباشد  خريد فروخت اّن ناجائز است طوريكه  براي چند سال خريده فروخته ميشود

)۲( اګر بعض ميوه براّمده باشد خريد فروخت اّن جائز وتاوقت پخت باقي بودن اّن در درخت ها معتبر وجائز است وميوه ها براّمدني بعدي شامل ايي خريد فروخت است

)۳( اګر در باغ ميوه يك درخت براّمده باشد پس به مسلك مالكيه  عمل كرده ميشود وميوه تمام درخت هاي اّن نوعيت را  فروخته ميتواند

)۴( براي مالك ګرفتن ميوه از خريد ار كه بنام )جنس ( وغيره تعمير ميكند طوريكه در عصر حاضر رواج  است جائز است وشرط اين است كه پيداوار  باغ )ميوه( طبق  ګمان غالب اضافه  از حد تعين  شده باشد.

هٰذاماعندي والله اعلم باالصواب

---

(۱)  -  سنن ترمذى جلد ۲ صفحه ۲۳۲ باب  كراهية بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها

(۲)  -  ترمذى جلد ۱ صفحه ۲۳۶ ، باب ماجاء فى اشتراط ظهرالدايه عندالبيع .

(۳)  -  المبسوط جلد ۳ صفحه ۱۵ .  

(۱)  -  اگر پخته نباشد خريد و فروخت آن درست نيست علماى احناف هم در بين خود در اين مسئله اختلاف دارند ليكن بعضى علماى ديگر هم در اين مرحله بيع آن را جائز دانسته است . و ابن همام هم اين دليل دوهم را صحيح گفته است .

(۲)  -  المغنى جلد ۴ صفحه ۳۰۱ .

(۳)  -   تحفة الفقهاء جلد .....صفحه ۵۶ .

(۱)  -  المغنى جلد ۴ صفحه ۷۲  .

(۲)  -  غلمگيرى جلد ۳ صفحه ۱۰۹ .

(۳)  -  تحفة الفقهاء صفحه   ۵۵ .

(۴)  -  درمختار على هامش الردج  جلد ۴ صفحه  ۴۰ .

(۲)  -   فتح القدير جلد ۵ صفحه  ۴۹۰  .

(۱)  -   الشرح الصغير جلد ۳ صفحه ۲۳۵ ، الفقه على المذاهب الاربعة ج۲ص۲۹۸ .

(۲)  -  فتح القدير جلد ۵ صفحه  ۴۹۰ .

(۱)  -  المحلى جلد ۸ صفحه ۴۵۷ .

(۲)  - البحرالرائق صفحه ۳۰۱  .

(۳)  -  ولوبرزبعضها دون بعضٍ لايصح فى ظاهر المذهب جلد۴ صفحه ۳۸ ، هنديه .

(۱)  -  همين حواله گذشته .

(۲)  -  الدر المختار على الرد  جلد ۴ صفحه ۲۹ ، خلاصة الفتاوى جلد ۳ص۳۰و۳۱

(۳)  -  فتح القدير جلد ۵ صفحه ۴۹۲ .

(۱)  -  البحرالرائق جلد ۵ صفحه ۳۰۱ ، بحر الرائق جلد ۵ صفحه ۴۹۲ .

(۱)  -  ابن عابدين ، شامى ، ردالمختار جلد ۴ صفحه ۲۹ .

(۱)  -  المغنى لابن قدامه  جلد ۴ صفحه ۷۵ ، الفقه على المذاهب الاربعة جلد ۲ صفحه ۲۹۴ ، ۲۹۷ ، ۳۰۲ تهاية المحتاج جلد ۴ صفحه ۱۴۱ .

(۱)  -  عالمگيرى جلد ۳  صفحه ۱۳۴ .

(۱)  -  فتح القدير جلد ۵ صفحه ۴۹ .

(۱)  -  ردالمحتار جلد ۴ صفحه ۲۹۰ .

(۲)  -  الهداية جلد ۳  صفحه ۱۱ .

(۳)  - فتح القدير جلد ۵ صفحه ۳۹۲ .

(۱)  -  هدايه جلد ۳ صفحه ۱۱ .

(۲)  - فيض البارى  جلد ۳ صفحه ۲۵۸ .

(۱)  -  امداد الفتاوى  جلد ۲ صفحه ۱۰۳ . ترتيب جديد از مفتى محمدشفيع صاحب