يو سړي محتلم شو يايې يوې ښځې ته وكتل اومني دخپل ځاى نه په شهوت سره ووتله ،بيايې په خپل ذكر فشار راوړ تردې پوري چه دهغه شهوت ارام شو

سوال :  دزياتې مودې راهيسې يوه مسئله راپيښه شوي ده اوپه هيڅ ډول سره حل نشوه ،زه اميد لرمچه جنا ب به يې خامخا حل كړي ،زه په څه اندازه عبارت دفتاوى عالمګيري (ج ۱  ص ۱۸ را نقلوم ، چه  په هغې سره به يادشوى صورت په ښه ډول څرګند شي ، دعالمګيري فتاوى عبارت داسې ليكل شوى دى (يو سړي محتلم شو يايې يوې ښځې ته وكتل اومني دخپل ځاى نه په شهوت سره ووتله ،بيايې په خپل ذكر فشار راوړ تردې پوري چه دهغه شهوت ارام شو،بيامنې وبهيدله نو په دې باندې به دامام ابوحنيفه اوامام محمد رحمهم الله په نزد غسل واجبيږي اودامام ابي يوسف رحمه الله په نزد  نه واجبيږي ،( داپه خلاصه  كښې دي ) اوس صورت دمسئلي دا دىچه يوسړي ته احتلام وشو اومني دخپل ځاى نه په شهوت سره ووتله نوهغه په خپل ذكرفشار راوړ تر دې پورې چه شهوت يې سوړ شو، اوبيا منې وبهيدله هركله چه له ياد كړل شوي كس سره له مخكې دامعلومات ؤچه په داسې صورت كښې غسل نه واجبيږي ددې لپاره هغه غسل ونه كړ او بغير دغسل نه  يې  مونځ كولو اوڅوځلي داسې واقعه پيښه شوه اوهيڅ غسل ئي هم ونكړ اودا هغه يواځې دخپلې غلطې پوهې په سبب وكړل نوكله چه ده ته څرګنده شوه چه ماسخته غلطي كړيده نوهغه ډيرپښيمانه دى ،اوس دريافت طلب داخبره دهچه آيا ياد شوي كس چه څومره  مونځونه په دې صورت كښې كړي دي هغه اداء شول اوكه نه ،اوكه چيرې نه وي اداء شوي نود هغو د اداء كولو څه صورت شته دى اوكه نه  اوياد شوى كس ددې فعل په كولوسره ګناه ګار شو اوكه نه اوكه چيرې ګناه ګار شوي وي نوپه كومه درجه كښې ؟

جواب: هركله چه په دې مسئله كښې دامام ابويوسف رحمه الله اختلاف دى اوډيرو حنفي مشائخو رحمهم الله تعالى همدا قول مفتى به ليكلى دى ،( كه څه هم چه دمحققينو رايه نده ) بياهم كوم فعل چه  ذكر شوي  كس په مختار قول دنه پوهيدو له امله وكړ اوپه هغه باندې اوس پښيمانه هم دى اوپه نفس مسئله كښې څه ګنجايش هم شته ددې لپاره دحق تعالى شانه درحمت  نه د درګذراميد دى ،باقي پاتې كوم  مونځونه چه هغه په دې  حالت كښې كړي دي دهغه په اړه دائمه وو رحمهم الله اختلاف اوپه اختلاف دمشائخو مرجحينو باندې د نظركولو نه وروسته دامام قاضى خان رحمه الله قول داسې دى ( ويؤخذ بقول ابي يوسف >فى صلوة ماضية فلاتعاد وفى مستقبلة لايصلي مالم يغتسل آه رد( ردالمحتار(1) ج۱ ص ۱۱۹ ) خوبياهم احتياط همدادىچه دهغو مونځونو قضاء راوګرځوي ځكه چه دمحققينو په نزد د امام ابوحنيفه اوامام محمد رحمهم الله قول غوره  دى (2)،

 

والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب .  

---

(1)  ردالمحتار ابحاث الغسل  ج ۱ ص ۱۴۹ .

(2)  وفرض الغسل عندخروج مني من العضو والا فلايفرض اتفاقا الخ منفصل عن مقره الخ بشهوة الخ ولانه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني وبقوله يفتى الخ (درمختار) لكن اكثرالكتب على خلافه حتى البحروالنهر ولا سيما قد ذكروا ان قوله قياس وقولهما استحسان وانه الاحوط فينبغي الافتاء بقوله فى مواضع الضرورة فقط ( ردالمحتار ابحاث الغسل  ص ۱۴۸ ، ۱۴۹ ) .