Search This Blog

Loading...

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ډېرخوشحال شوم چی تاسی هډاوال ويب ګورۍ الله دی اجرونه درکړي هډاوال ويب پیغام لسانی اوژبنيز او قومي تعصب د بربادۍ لاره ده


اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ




اللهم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضى



لاندې لینک مو زموږ دفیسبوک پاڼې ته رسولی شي

هډه وال وېب

https://www.facebook.com/hadawal.org


د عربی ژبی زده کړه arabic language learning

https://www.facebook.com/arabic.anguage.learning
There was an error in this gadget

Wednesday, November 9, 2011

د کافر سره کار او مزدوري کول رواه دي ؟

 

د کافر سره کار او مزدوري کول رواه دي ؟


د ښاغلو لوستونکو پوښتنې
مفصل ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
د مسلمانانو معاملات د غير مسلمو سره په دوو برخو ويشل شوی دي  غير حربي کافر کوم چې د مسلمانانو سره څه معاهده ولري ، ذمې وي او د مسلمانانو سره جنګ نه کوي دوهمه ډله حربي کافران دي کوم چې د مسلمانانو سره د جنګ په حال کې وي .
اول صورت  د غير حربي کافرانو سره معاملات :
د غير حربي کافرانو سره معاملات کول جايز  دي دليل  لاندې ايت شریف دی :
دليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: [ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ] [الممتحنة:8] . ( الله تعالی تاسې له دې کار نه منع کوي چې تاسې له هغو خلکو سره د نیکۍ او عدل چلن وکړي چې ستاسې سره په دين کې نه وي جنګيدلي او تاسې يې له خپلو کورو څخه نه وی ايستلي  ، يقیاً الله تعالی انصاف کونکي خوښوي ) .
بل دليل يې دا حديث دی (أنّ علياً -رضي الله عنه- أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو بتمرة، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فلم ينكره. ( رواه ابن ماجه ) علی رضی الله عنه يهودي ته د مزد په بدل کې له څاه څخه او به ايستلې چې د هرې سلواغې په بدل کې يې يوه خرما مزد وه اوکله چې رسول الله صلی الله عليه وسلم ور باندې خبر شو د هغه دا عمل يې رد نه کړ ) .
همدارنګه ثابته ده چې کله رسول الله صلی الله عليه وسلم مدينې ته راغی هلته يوه څاه وه په نوم د (رومة ) چې يوه يهودي به له هغه څخه  پر مسلمانانو اوبه خرڅولې او هغه به خلکو اخيستلې ، رسول الله صلی الله عليه وسلم خلک د هغه له اخيستلو څخه نه منع کول تر څو هغه څاه حضرت عثمان رضی الله عنه واخيسته او د مسلمانانو د پاره يې وقف کړه .
ددې ډول کفارو سره به په معاملاتو کې  مسلمان عدل او انصاب کوي ، غلا ، رشوت ، دوکه ، خيانت به نه کوي ځکه مسلمان غل صفته او خاين صفته نشي کيدای ، بلکي پخپل عقد به وفا کوي .
1)      قوله تعالی : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ]  [المائدة: من الآية1] .
په معاملاتو کې به عدل کوي : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ] [المائدة:8]
) ای مؤمنانو ! شی قايم د الله تعالی د پاره ګواهي ورکونکي په انصاف او د کوم قوم د دوښمنۍ په وجه انصاف مه پريږدی عدل کوﺉ دا خبره ډيره نږدې ده تقوی ته او ويره کوﺉ له الله نه او کوم اعمال چې تاسې يې کوی الله تعالی په هغه باندې ښه خبر دی ( .
د غير مسلم سره د معاملاتو د جواز د پاره فقهاء کرامو لاندې شرايط بيان کړي دي :
۱-  نومړی کار به ذاتاً او آثاراً جايز وي حرام به نه وي ، ذاتاً داسې چې په هغه کې شرعي حرمت نه وي لکه شراب ، سود ، غلا ، ظلم ، غصب  وغيره .
او اثاراً دا چې هغه کار به د اسلام او مسلمانانو په ضرر نه وي لکه  : په ټولنه کې د فحشاء خورول ، د بې دينی خورول ، د منکراتو خورول ، کافرانو ته د مسلمانانو جاسوسې کول وغيره چې دا بيا اشد موالات بلل کيږي د ايمان د زوال سبب ګرځي .
۲-  د غير مسلم سره د مسلمان مزدورې او کار کول به د ده دين ته ضرر نه وي مثلاً د لمانځه د قضا کيدو ، يا د جماعت د منع او یا داسې چې په منکراتو حکم ور ته کوي چې ږيره وخريه وغيره .
لنډه دا چې دا کار او مزدورې به د ده دين ته ضرر نه رسوي .دی به د خپل دين شعائر لوړ ساتي او د کافر په مذهبی شعائرو ، عقيدتي امور کې به بالکل کډون نه کوي  .
۳- دا کار او مزدورې به ذلیل کسب نه وي لکه : کافر ته د ډوډۍ برابرول ، د دوازې خلاصول ، د هغوی د جامو او لوښو مينځل  وغیره ځکه چې  الله تعالی جل جلاله مسلمان ته پر کافر باندې عزت ورکړی دی نو فقهاؤ دا ډول ذليل کسبونه مکروه بللی دي .
دوهم صورت د حربي کافرانو سره معاملات :
د ټول اسلامې امت په دې اتفاق دی  چې کله  د اسلام دوښمنان د مسلمانانو په دين ، اسلامې شعائرو او ملک تيری وکړي  نو پر مسلمانانو فرض ده چې له خپل دين څخه دفاع وکړي او د هغوی سره وجنګيږی ، که داسې ونه کړي نو دین او دنيا يې دواړه په سخت خطر دي ځکه خدای مه کړه کله چې کفر حاکم شي دين به له مينځه ځي يا به سخت کمزوری کيږي او په دنيا کې به هم د کفر تر حيواني قانون لاندې خار او ذليل ژوند تيروي  او هغوی به د مسلمانانو په اقتصادي امکاناتو خيټه واچوي  .
الله تبارک وتعالی فرمايي : ( و قاتلوا في سبيل الله الذين یقاتلونکم )، نو چې کله پر مسلمانانو د هغوی سره قتال فرض شو نو بيا د هغوی سره هر ډول مرسته کول که لږ وي او که ډير او په هر شکل چې وي حرام دي  ، او د هغوی سره معاملات ، شرکت کول ، مزدوری کول هغوی ته د نظامي موادو ، غذايي موادو لکه سلاح ، مهمات ، تيل ، درمل ، طعام و غيره ور وړل يا د هغوی د انسجام په ادارو کې کارکول او همدارنګه د هغوی د اډو او استوګنځيو جوړول یا د هغوی ترجماني کول ټول حرام دي او دا په اسلام کې موالات بلل کيږي .
قوله تعالی : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )   المائده 51
ژباړه :اي مؤمنانو! يهود او نصارا خپل ملګري مه نيسی دوی په خپلو منځو کې سره ملګري دي او که له تاسې څخه څوک هغه خپل ملګري ونيسي نو بيا هغه هم په همغوی کې شميرل کيږي ،پدې کې شک نشته چې الله ظالمان له خپلې لارښوني بې برخې کړي دي  .
او د داسې پيسو په لاس راوړلو نه  د اور سکروټي غوره دي .
جناب نبي کريم صلی الله عليه وسلم فرمايي : ( أيما جسد غذی بالحرام فالنار أولی به )
په قرآنکريم کې د حربي کفارو سره معاملات کول حرام ګرځول شوي دي :
قوله تعالی : [ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ] [الممتحنة:9] ) ً الله تعالی تاسې منع کوي له دوستۍ د  هغو خلکو چې ستاسې سره په دين کې جنګيدلي وي او تاسې يې له خپلو کورو ويستلی وی او هغه چې شريک شول په ويستلو د تاسې کې  او څوک چې د دوی سره دوستي کوي پس هغه دي ظالمان (
د پورت آيت شریف په رڼا کې د فقهاء کرامو په اتفاق د حربي کافرو سره هغه کافران چې د مسلمانانو سره د جنګ په حال کې وي معاملات کول حرام دي ) فتاوي اللجنة الدائمة  او فتاوي اسلامية  ، تحريم الصلح مع اليهود سنة 1956م  ، فتوى علماء المسلمين عام 1989م بحرمة التعامل مع إسرائيل  (
فقط ځنو فقهاء د هلاکت  په وخت کې اجازت ور کړی  دومره قدرې چې د نفس د مرګ او هلاکت څخه خلاص شي .
والله -تعالى- أعلم.
ګرانو وروڼو !
په لنډ او مفصل ډول مو د کفارو سره د مزدورۍ په اړه بيان خپور کړ
که تر اوسه مو د موالاتو  او اجارې يا مزدورۍ تر مينځ فرق نشو کولای نو اوس خوخبر شوی  د کفارو له موالاتو لاس واخلی ، الله تعالی د ټول مخلوق رازق دی . ( إ ن الله هو الرزاق ذو القوة المتین )
او د امکان تر حده که کولای شی دغه مطلب له نورو وروڼو سره شريک کړﺉ

آن لاين اسلامې لارښود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عربي متن :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد:
فسؤالك لم يتضمن تفصيلاً يمكن الاقتصار في الإجابة على ما ورد فيه، وعلى كل حال ؛ فهذا جواب يعطيك القواعد العامة في الموضوع ، ولعلَّك تجد فيه ما يكفي في كشف حكم حالك .
أولاً: المسألة المذكورة من مسائل التعامل والتعاقد في أبواب المعاوضات -وهو في سؤالك: باب الإجارة- وهو تعاقد يتم بناء على الاتفاق بين الأطراف؛ فالأصل فيها المعاقدة والاتفاق والتراضي؛ فليس هو من باب الولايات ولا من مسائل الموالاة -اللذين ربما كانا سبب الإشكال لديك- ما لم يتضمن العمل المستأجر عليه شيئاً من ذلك.
فقد اتفق أهل العلم على أنَّ التعامل مع غير أهل الإسلام مشروع بضوابطه الشرعية، ومن ثم فلا يدخل في باب الموالاة لهم، ويدل لهذا الأصل أدلة كثيرة، ليس هذا محل ذكرها.
ثانياً: سؤالك هذا يدخل تحت ما يعرف عند الفقهاء باستئجار الكافر للمسلم، ويعني: المعاقدة والاتفاق والتراضي على القيام بعمل أو تقديم منفعة معينة.
وتأجير المسلم نفسه عند غير المسلم، أمر لا حرج فيه -إن شاء الله تعالى- إذا توافرت شروطه التي سيأتي ذكرها _إن شاء الله تعالى_.
ومما استدل به العلماء على جواز ذلك، ما يلي:
1) حديث كعب بن عجرة -رضي الله عنه- قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فرأيته متغيراً، قال: فقلت: بأبي أنت مالي أراك متغيراً؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلًا له فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمراً وأتيت به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت نعم. وقد رواه الطبراني، وجود إسناده غير واحد من أهل العلم.
2) ما ورد من أنّ علياً -رضي الله عنه- أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو بتمرة، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فلم ينكره. رواه ابن ماجه. وهو وإن كان في سنده مقال إلا أنه قد احتج به بعض أهل العلم بشواهده.
والقاعدة في هذه المسألة: أنه يجوز للمسلم العمل عند الكافر -سواء كان هذا الكافر فرداً عادياً أو مسؤولاً في شركة- بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون العمل الذي سيقوم به الأجير المسلم لمصلحة الكافر، مباحاً ومشروعاً في ذاته، وفي آثاره.
فالمباح في ذاته، كبناء دار، أو قيادة مركبة في تسويق بضاعة مباحة، أو توريد خضروات أو بيع أسماك، ونحو ذلك، فهذا جائز.
بخلاف ما لو كان هذا العمل محرماً في ذاته، كتسويق المحرمات ونقل الخمور، ورعي الخنازير وتسويق لحومها، وتصميم الدعايات لها أو لغيرها من الأمور المحرمة، كالربا وبنوكه ومعاملاته، ونحو ذلك؛ لأنَّ العمل المحرم لا يجوز للمسلم القيام به أصلاً.
وقد نص الفقهاء على أن من يفعل ذلك من المسلمين يستحق التعزير بعقوبات منها: مصادرة ما يأخذه من الكافر من أجرة أو راتب.
وأما إباحته ومشروعيته في آثاره، فكتوريد السيارات ووسائل الاتصال المشروعة، وبناء المصانع في ديار أهل الإسلام، و الأعمال الإعلامية التي تخدم الإسلام وأهله، وترجمة المسلم الأمين الحاذق للمواقع الإسلامية، والكتب الشرعية، لبعض الجامعات والمراكز العلمية الجادة في ديار الكفر، ونحو ذلك، فهذا جائز ومشروع.
بخلاف ما لو كان في هذا العمل ضرر على الإسلام أو المسلمين؛ كالعمل الإعلامي الموجه ضد الإسلام وأهله، مراسلاً كان هذا الأجير المسلم أو محرراً أو منسقاً، أو فنياً ، و مثله وأشد: العمل التجسسي ضد المسلمين بجميع صوره وأشكاله.
وهذه الأمثلة الأخيرة من أخطر الأعمال أثراً؛ لأنَّها من أعظم صور موالاة أهل الكفر وتوليهم _والعياذ بالله_، فالجرم فيها أشد، وقد تقدح في إسلام المسلم فضلاً عن إيمانه.
وخلاصة هذا الشرط ، أنه يحرم القيام بأي عمل محرم كعصر خمر أو بيع لحوم ميتة أو خنزير أو صيانة آلات طرب أو تصوير حفلات فيها نساء أو فجور؛ كما يحرم العمل في كل ما فيه ضرر على أهل الإسلام كالتجسس، بل ولو كان العمل في أصله مباحاً، كالكتابة والترجمة، وذلك إذا كان لجهات متربصة بأهل الإسلام.
وتختلف درجات الحرمة باختلاف العمل المحرم، وربما يصل إلى الكفر _والعياذ بالله_ كما سبق.
الثاني: ألا يعود على الأجير المسلم في هذا العمل أو بسببه ضرر في الدين؛ كما لو لم يسمح له صاحب العمل بأداء الصلوات أو حضور الجمع والجماعات مثلاً.
الثالث: ألا يشتمل هذا العمل على مذلة أو مهانة للمسلم؛ كالخدمة الشخصية الخاصة، من مثل تقديم الطعام له، أو تقريب حذائه، أو الوقوف بين يديه، أو فتح باب السيارة له، ونحو ذلك.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن يتورع المسلم من العمل في شركة يرى علماء الإسلام مصلحة شرعية في مقاطعة بضاعتها أو خدماتها مقاطعة اقتصادية، حتى لا يكون عوناً لأعداء الإسلام.
وعلى كل حال؛ فينبغي للمسلم أن لا ينسى رسالته؛ فليستغل وجوده بين غير المسلمين في دعوتهم إلى الإسلام بالحكمة والوسائل المشروعة المحببة للنفوس، ومن أكثرها أثراً التزامه بأخلاق الإسلام في معاملته؛ فقد قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لعلي -رضي الله عنه- لما بعثه إلى الكفار يوم خيبر: “ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم” رواه البخاري ومسلم.
والله -تعالى- أعلم.
حكم التعامل المالى مع غير المسلمين المسالمين منهم والمحاربين
  • الإسلام دين التعايش السلمى مع غير المسلمين :
الإسلام دين عالمى يدعو إلى السلام والتعاون وتحقيق الخير للناس جميعاً فى إطار مجموعة من الضوابط المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية ، ولم يُحَرِّمْ هذا الدين المعاملات المالية والتجارية وغيرها مع غير المسلمين ، ومن الأدلة على ذلك دور التجار المسلمين فى صدر الدولة الإسلامية فى التجوال فى أنحاء العالم وتعاملهم مع غير المسلمين تجاراً ودعاة ، وبفضل جهودهم تمكنوا من التعريف بدين الله واعتنق كثير منهم الإسلام عن إيمان راسخ وأصبحوا فيما بعد من رواد الدعوة الإسلامية .
♦ حكم التعامل مع غير المسلمين
لا تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات مع غير المسلمين المسالمين بضوابط شرعية تتمثل فى الآتى([1]) :
1) العدل وعدم الاعتداء أو ظلم الآخرين حتى ولو كانوا من غير المسلمين ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ { [المائدة:8] .
2) البر والإحسان والمعاملة بالمثل ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: } لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ { [الممتحنة:8] .
3) الوفاء بالعهود والعقود ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ { [المائدة: من الآية1] .
4) المشروعية ، ويُقصد بها أن تكون العقود والعهود والمعاملات وما فى حكم ذلك متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من حيث إنفاذ الحلال وإبطال الحرام وهذا وفقاً للقاعدة الشرعية التى تقول : (( المؤمنون عند شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً )) .
5) عدم المساس بمقاصد الشريعة الإسلامية ، ويقصد بذلك عدم الإضرار بالدين والنفس والعقل والعِرض والمال ، فلا ضرر ولا ضِرار .
6) الأولوية للتعامل مع المسلمين فهم أولى بالرعاية ، ودليل ذلك من الكتاب قول الله U : } وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ { [التوبة:71] ، وقولـه سبحانه وتعالى : } إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا { [المائدة:55] ، وقول الرسول r : p المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا i [البخارى ومسلم] ، ولا يكون التعامل مع غير المسلمين إلا عند الحاجة .
7) حرمة الاعتداء على أموالهم سواء بالسرقة أو الغصب أو الإتلاف أو نحو ذلك ، وأكد ذلك الإمام على بن أبى طالب t فقال : (( إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم ودماؤهم كدمائنا )) .
وفى ضوء هذه القواعد والضوابط تكون المعاملات المالية مع غير المسلمين المسالمين مشروعة ، والمال المكتسب منها حلال ، فالإسلام دين عالمى يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .
♦ حكم التعامل المالى مع غير المسلمين المحاربين
لقد أفتى فقهاء الأمة بحرمة التعامل مع دولة معتدية محاربة ، أما بالنسبة للدولة التى توالى وتدعم الدولة المحاربة فيجوز التعامل معها عند الضرورة التى تُقاس بقدرها ، وتفصيل ذلك فى الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر وبيان شيوخ الأزهر على التتابع والتوالى وفتاوى مجامع الفقه الإسلامية العالمية .
ومن الأدلة التى اعتمد عليها الفقهاء هى قول الله تبارك وتعالى : } لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ { [آل عمران:28] ، وقولـه r : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ { [المائدة:51] ، وقوله سبحانه وتعالى : } إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ { [الممتحنة:9] .
ولقد أجاز فريق من الفقهاء التعامل معهم عند الضرورة فقط والتى تؤدى إلى هلاك النفس أو أعضاء من البدن أو نحو ذلك وفقاً للضوابط الشرعية التى وضعها الفقهاء للضرورة .
وتأسيساً على ما سبق فإن المال المُكتسب من المعاملات مع غير المسلمين المحاربين يعتبر حراماً يجب تطهيره وفقاً للضوابط الشرعية والكيفية التى سبق أن أشرنا إليها فى مواضع سابقة والتى تتلخص فى : التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على تجنب مثل هذه المعاملات فى المستقبل والتخلص من هذا المال فى وجوه الخير العام .
♦ حكم التعامل مع الصهاينة وفقاً لاتفاقية الكويز
لقد حَرَّمت الشريعة الإسلامية التعامل مع العدو الصهيونى طبقاً لهذه الاتفاقية باعتبار الكيان الصهيونى دار حرب ، ولقد صدر فى هذا الشأن العديد من الفتاوى والبيانات منها على سبيل المثال ما يلى:ا
  • § فتوى علماء الأزهر فى تحريم الصلح مع اليهود سنة 1956م .
  • § فتوى علماء المسلمين عام 1989م بالأزهر بحرمة التعامل مع إسرائيل .
  • § فتوى فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق ، مارس 1994م بحرمة التعامل مع
إسرائيل .
  • § فتوى الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى ، إبريل 1996م بالمقاطعة مع المعتدين .
ويُطلق على الصهاينة فى كتب الفقه الإسلامى : ” أهل الحرب “ فلا أمان لهم ولا عهد ، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ { [المائدة:51] ، وتأسيساً على ذلك لا يجوز للأفراد أو رجال الأعمال التعامل مع الصهاينة .

(1) ـ دكتور شوقى أحمد دنيا ، [القواعد الشرعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية] ، بحث مقدم إلى مركز صالح عبد الله كامل بجامعة الأزهر ، مايو 1999م
ـ دكتور يوسف القرضاوى ، [غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى] ، مكتبة وهبه .
ـ المستشار سالم البهنساوى ، [قواعد التعامل مع غير المسلمين] ، دار الوفاء ، 2004م .
ـ الدكتور عطية فياض ، [فقه المعاملات المالية مع أهل الذمة وغيرهم] ، دار النشر للجامعات ، 2003

No comments:

Post a Comment

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

ښه انسان د ښو اعمالو په وجه پېژندلې شې کنه ښې خبرې خو بد خلک هم کوې


لوستونکودفائدې لپاره تاسوهم خپل ملګروسره معلومات نظراو تجربه شریک کړئ


خپل نوم ، ايمل ادرس ، عنوان ، د اوسيدو ځای او خپله پوښتنه وليکئ


طریقه د کمنټ
Name
URL

لیکل لازمی نه دې اختیارې دې فقط خپل نوم وا لیکا URL


اویا
Anonymous
کلیک کړې
سائیٹ پر آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید.



بحث عن:

البرامج التالية لتصفح أفضل

This Programs for better View

لوستونکودفائدې لپاره تاسوهم خپل معلومات نظراو تجربه شریک کړئ

MrAbohisham's Channel

هډه وال کے ایس ایم ایس اپنے موبائل میں حاصل کرنے کے لئے اپنا نمبر لکھ کرسائن اپ کردیں پھر آپ کے نمبر میں ایک کوڈ آے وہ یہاں لکھ لیں




که غواړۍ چی ستاسو مقالي، شعرونه او پيغامونه په هډاوال ويب کې د پښتو ژبی مينه والوته وړاندی شي نو د بريښنا ليک له لياري ېي مونږ ته راواستوۍ
اوس تاسوعربی: پشتو :اردو:مضمون او لیکنی راستولئی شی

زمونږ د بريښناليک پته په ﻻندی ډول ده:ـ

hadawal.org@gmail.com

Contact Form

Name

Email *

Message *

د هډه وال وېب , میلمانه

Online User