خريد فروخت اعضاء تحقېق کامل

خريد فروخت اعضاء  

تحقېق کامل

 

در بعض موارد شريعت اعضاء جسم انساني  قيمت تعين نموده  مثلاً كس هلاك شود ويا كدام عضو  او  تلف شود كه  در اصطلاح شرع  اين را درست ګفته ميشود كه يك  قسم  قيمت  است وبه اين نيز اتفاق  است كه خريد  فروخت  وجود انسان  اّزاد ناجائز است  شير وموي دوجز انسان است كه در زمانه سابق  از او استفاده  صورت ميګرفت واستعمال  موي براي زينت واّرائش بوده كه فقها خريد فروخت اّنرا  نيز منع نموده  زيراكه اين خلاف  حرمت وعزت انسان  است

))وبيع شعرالانسان والانتفاع به اي لم يجز بيعه والانتفاع به لان الاٰدمي مكرمٌ غير مبتذلٍ فلايجوز ان يكون شيءٌ من اجزائه مهاناً مبتذلاً (()۱( يعني اتفاده از ميو انساني جائز نيست زيراكه  ادمي شرعاً مكرم  غير مبتذل  است پس اهانت هيچ عضو ايسان  جائز  نيست علامه  شامي همچو موي بيع  ناخون را نيز منع فرموده

))وكذا بيع ماانفصل عن الاٰدمي كشعرٍ وظفرٍ لانه جزء الاٰدمي ولذا وجب دفنه ()۲(  ليكن در فروخت شير انسان بين فقها اختلاف است واحناف )رح( اين را منع نموده زيراكه در اين اهانت وبي عزتي انسان است طوريكه ميفرمايند

))لم يجز بيع لبن المراْة لانه جزء الاٰدمي وهو بجميع اجزائه مكرمٌ عن الابتذال بالبيع (()۳(

جائز نيست بيع  شير  سينه زن زيراكه اين  جز انسان است وانسان همراه همه اجزاء چيز مكرم است وقابل  استعمال نميباشد اما امام  شافعي )رح( اين را جائز ميدانند

)) ولايجوز بيع لبن بني اٰدم علٰي وجه من الوجوه عندنا ولايضمن  متلفه ايضاً وقال الشافعي رحمه الله يجوز بيعه ويضمن متلفه لان  هٰذا لبن طاهرٌ او مشروبٌ طاهرٌ كلبن الانعام ولانه غذاءٌ  للعالم فيجوز بيعه  كسائر الاغذية وبهٰذا تبين انه مالٌ متقومٌ فان المالية والتقوم بكون العين منتفعاً به شرعاً وعرفاً(()۱(  نزد مايان بيع شير  انسان به هيچ صورت  جائز نيست وبالاي تلف كننده اين  ضمان لازم  نميباشد وامام شافعي )رح( ميفرمايند كه  بيع اّن  جائز است  وتلف كند اّن ضامن  است زيراكه  اين شير پاك  يا مشروب پاك است  مثل شير جانور ها واين  غذا براي  اهل  دنيا است پس بيع اّن  همچو بيع  غذاء هاي  ديګر جائز است كه از ين ظاهر شد كه شير مال  متقوم  است زيراكه  سبب مال اين است  كه اّن  چيز عرفاً  وشرعاً متقوم  وقابل  انتفاع باشد  نزد  علماء حنابله در اين  مورد  نيز اختلاف است ليكن فقهي مشهور ابن  قدامه به اين  طرف است كه  خريد فروخت  شير زن  جائز است )۲(

لهٰذا نزد احناف  در صورت مجبوري خريد  فروخت  اعضاء انسان جائز ايت طوريكه بخاطر حق خويش  رشوت دادن جائز است ابن قدامه )رح( ميفرمايد

)وسائر اجزاء الاٰدمي يجوز بيعها فانه يجوز بيع العبد والامة()۳( خريد فروخت همه  اعضاء انسان  جائز است زيراكه خريد فروخت كنيز وغلام  جائز است وتعداً ابن قدامه اګر چه  خريد فروخت  اعضاء جداء شد ممنوع قرارداده ليكن  مطلب او اين نيست كه  استفاده از   او نيز جائز نيست  بلكه  سببش اّن است كه اّن وقت صورت  پيشرفته  استفاده  از اعضاء  انسان  جور نشده  بود )وحرم بيع العضو المقطوع لانه لانفع فيه (وحالاّ چنين صورت هاي استفاده  پيداشد پس نزد ابن قدامه  خريد فروخت اعضاء انساني نيز جائز ميباشد.

بعض گوشه هاي قابل ملاحظه

دراين مورد بايد نظر داشته باشيم  كه كدام  جزئيات كه در جواز وعدم جواز  منقول  ګرديد از او بعض اصول چنين مستنبط ميشود  كه اّن چيزيكه  از جهت پليتي يا عزت بيع اّن نا جائز شده باشد پس اګر قابل استفاده شود بيع اّن جائز ميشود مثلاً  ))لايجوز بيع السرقين ايضاً لانه نجس العين فتشابه العذرة وجلدالميتة قبل الدباغ ولنا انه ينتفع به لانه يلقٰي في الارض لاستثار الريع فكان  مامالاً  والمال محلٌ للبيع بخلاف العذرة لانه لانيتفع بها الا مخلوطاً ويجوز بيع المخلوط (()۱(

بيع سرګين بخاطر جائزنيست كه او نجس العين است پس مشابه ګندګي انسان وپوست  جيفه  )مردار ( قيل از پير استن )دباغ( است ونزد مايان دليل اين است كه اين چيز قابل انتفاع است زيراكه  دركشت  زراعت  بخاطر افزائش اّن  انداخته  ميشود پس يك نوع مال  شد كه  فروخته شده ميتواند بخلاف ګندګي انسان  زيراكه او در وقت  خلط شدن همراه  چيز يكه  قابل نفع است ودر وقت خلط بيع  اّن نيز جائز است ۱

وبنابر اين اصول امام محمد )رح( بيع كرم  ابريشم را نيز صحيح خوانده  ))اماالدودة فلايجوز بيعه عند ابي حنيفة لانه من الهوام وعند ابي يوسف )رح( يجوز اذاظهر فيه القز تبعاً وعند محمدٍ يجوز كيف ماكان لكونه منتفعاً به (()۱(

بيع كرم ابريشم نزد امام ابوحنيفه )رح( جائز نيست  زيراكه  او از حشرات  زمين است ونزد امام ابويوسف  )رح( بيع اّن وقت جائز است كه ابريشم  او ظاهر شود ونزد امام محمد در هر حال جائز است زيراكه اين  قابل انتفاع است اصل  ديګر اين است  وقتيكه  خريد فروخت يك  جيز طور  قطعي ناجائز  باشد وليكن  خلاف نص  صريح نميباشد وضرورت انسانيومعامله  كردن  اّن  مقتضي جواز باشد پس در جنين  موارد  بيع اّن جائز است مثلاً ابن نجيم مصري  نقل ميكند ))اذا اشتري العلق الذي يقال له بالفارسية ،مرعل، يجوز به اخذ الصدرالشهيد لحاجة الناس اليه لتمول الناس له (()۲( كسيكه مرعل  را خريداري كند اّن جائز است واين  موقف  را صدر  شهيد از جهت ضرورت  اختيار نموده  ومردم اين را مال تصور ميكند ابن قدامه  )رح( در  استنباط احكام زياد ازاين اصول استفاده نموده)۱(  وحالاّ اين  طالب دقت است كه بانګ كاري اعضاء ضرورت طبي شمرده شده  ودر حالات  خاص مثلاً زلزله ضرورت پيداميشود وجمع اّن بشكل عطيات مشكل است اّيا از اين  اصول وقواعد استفاده كرده ميشود ؟

خلاصه بحث

حاصل مباحث اين ميباشد

)۱(.    پيوند كاري اعضاء انساني بطريقه طبي  اهانت  انسان  نميباشد

)۲(.   اين بشرط جائز است  كه  مقصود  اصلي  نجات  مريض  ويا  حاصل كرد  نفع  اهم جسماني  باشد مثل بينائي وغيره

)۳(.  طبيب حاذق )ماهر( برايش  ګفته باشد كه  به سبب اين  ګمان  غالب  صحت ميباشد

)۴(.   اعضاء غير مسلم در جسم  مسلم  پيوند كاري  شده ميتواند

)۵(.   كدام عضوْ كه از مرده  ګرفته  ميشود پس براي او ضروري است كه اين انسان  در وقت حيات اجازه  اين را داده و ورثه  وي  بالاي اين راضي باشد

)۶(.   عضويكه  از شخص  زنده  حاضل  ميشود برايش  اجازت  خود وي  ضروري است ونيز  ضرر شديد برايش نباشد

)۷(.   بانك كاري اعضاء نيز نيز جائز است ، نزد  حنابله  وشوافع )رح( هردو خريد فروخت اعضاء ګنجائش دارد ليكن نزد امام ابوحنيفة )رح( صرف در وقت  مجبوري خريد اّنرا ميتواند وفروخته نميتواند

)) هٰذا ما عندي والله اعلم باالصواب((

تجاويز سيمينار دوم فقهي :

به تاريخ  :  ۲۲،۱، اپريل   سنه  ۱۹۸۹ ، سيمينار دويم فقهي كه در دهلي منعقد بود تجاويز  قرارذيل  در مورد  پيوند كاري اعضاء فيصله شده 

)۱(.   فروختن اعضاء انساني حرام است

)۲(.   اګر يك مريض به حالت  برسند كه عضو اّن تا اين تحد بي كار شود اګر عمل پيوند كاري عضوْ  شخص ديګر  را  انجام ندهند پس  خطر  قوي هلاك وي  باشد واطباء ماهر بيدون  از اين  اره حل ديګر برايش نداشته باشد ودر صورت پيوند كاري  اعضاء  انساني به  ګمان  غالب  نفس او محفوظ ميشود وعضوْ ديګر متبادل انساني براي مريض فراهم شده  باشد پس در چنين حالت مجبوري وضرورت  پيوند كاري  بخاطر  تحفظ نفس براي  مريض  مباح  است

)۳(.   اګر شخص تندرست در روشنائي ماهرين طب به اين نتيجه  برسند كه اګر يك از  ګرده هاي وي  كشيده شود به صحت وي ظاهراً  مضر نميباشد  ويك رشته داري  ديګر اين  شخص  به مريضي   مبتلٰي باشد كه اګر ګرده  خراب وي  تبديل نشود  پس  ظاهراً موت  او يقيني باشد  وچيز متبادل  او موجود نبوده  كه در چنين حالت برايش جائز است  كه  مجاناً  )بلاقيمت( ګرده  خويش  را برايش  بدهند تا او از  هلاكت  محفوظ  شود

)۴(.   اګر يك شخص  چنين هدايت كرده كه بعد از مرګ  وي اعضاءش در پيوند كاري استعمال شود ودر عرف براي او وصيت  ګفته ميشود  كه چنين وصيت وخواهش  شرعاً معتبر نميباشد