اّيا پيوند كاري سبب اهانت انساني ميشود

اّيا پيوند كاري سبب اهانت انساني ميشود

 

در اين مورد  دو سخن قابل دقت است

اول اينكه  اّيا  پيوند كاري   عصر  حاضر  در اهانت  انساني  داخل است ؟

دويم  اينكه  اّيا بخاطر حفاظت مال  وجان انساني  برداشت اهانت  محترم شده  ميتواند؟

اګر پيوند كاري  سبب اهانت باشد پس بايد در  نظرداشته  باشيم كه شارح  عليه السلام  انسان را چيز محترم ګشتانده  واهانت  انسان را  اجازه  نداده ليكن  كتاب وسنت در مورداهليت وعزت حدود غير ګنجائشي را  تعين نكرده  ونزد   اهل  علم واضح  است كه كدام  چيز كه در   نصوص مبهم مانده  شده باشد وفيصله شخص قاطع نګرفته  باشد پس  تشريح او طبق  عرف  ورواج مردم صورت ميګرد  طوريكه  داكتر وهبة الزحيلي نظريات فقها را چنين  بيان  ميكند 

))قال الفقهاء ايضاً كل ماورد به الشرع مطلقاً ولا  ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الي العرف كا لحرز في السرقة (( )۱(

فقهاء )رح( ميفرمايند  چيز يكه در شريعت مطلقاً وارد شده باشد ودر شريعت ولغت براي او ضابطه خاص  نباشد پس در اين مورد  به عرف رواج  رجوع كرده ميشود مثل حفاظت در سرقه  دزدي :

واين حقيقت است كه عرف  زعادت با تغير  زمانه متغير  ميشود در يك  زمانه  چيز  قابل  عزت ودر زمانه  ديګر  چنين  نميباشد  طوريكه امام سرخسي )رح( ميفرمايند

))والمبتذلة منها مايكون متبدلاً في العادة من حسن الٰي قبح وبالعكس مثل كشف الراس فانه يختلف بحسب البقاع في الواقع فهو لذي المروات قبيحٌ في البلاد المشرقية وغير قبيحٍ في البلادالمغربية فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذٰلك فيكون عند اهل المشرق قادحاً في العدالة وعند اهل المغرب غير قادحٍ ()۱(  بعض اشياء از حسن به قبح متبدل  ميشود وبعض برعكس اين ميباشد مثلا ً سرلوچي  در  ممالك  مشرقي عيب  است اما  در ممالك مغربي عيب نيست  بناء بر اين  احكام  شرعي نيز  مختلف ميشود  چنانچه  سر ّوچ  كردن  براي  عالت  در  ممالك  مشرقي  نقصان  ده  است  ودر ممالك  مغربي براي  عدالت نقصان ده  نميباشد پس وقتيكه در شريعت  اصول شخصي  اهانت  تعين  نشده  پس بايد  طبق عرف  رواج فيصله شود  فقهاء استفاده  از اجزاء  انسان  منع  فرموده ليكن  وجه  ممانعت  اين بوده  كه در  اّن عصر استفاده از اعضاء انساني اهانت شمرده ميشدند وطريقه  پيشرفته  عصر حاضر موجود نبود  كه  به  طريقه  احسن  از اجزاء  انسان استفاده  ميشود پس در  عصر  حاضر پيوندكاري  امر اهانت  شمرده  نميشود  ورهنمايان  بزرګ  وصيت  خيرات كردن  اعضاء  خود را  ميكند  كه با عث  نيك  نامي  اوميشود  وبه انتقال  خون  از يك بديګر تقريباً اتفاق  اّمده  باوجوديكه  خون نيز  جزء انسان است  اګرچه  بعض علماء  بين  خون واعضائ  ديګر  انسانيي فرق  نموده  وخودو  را بالاي  شير  قياس كرده  ليكن  اين دليل  محل  نظر چنين است كه شير  بخاطر  خارج  شدن  از جسم انسان در وجود انسان  نهاده شده  وبودن  خون در  بدن  موقوف  عليه بقاء  وجود انسان است كه  سخت باشد يانرم

مفتي كفايت الله اګرچه  پيوند كاري را غير  صحيح  مي داند  اما مطلقاً  استفاده از اجزاء انسان  ناجائز نميداند وميګويند كه  ګاهي  جزء انساني چنين استعمال  ميشود كه در او اهانت  نباشد و مفتي صاحب ميګويد كه بايد  شبه نشود كه  استعمال  جزء  انساني  ناجائز است زيراكه اين وقت ناجائز  است كه در او  اهانت باشد ودر  وقت ضرورت وبيدو اهانت  استعمال  شده ميتواند.

  بخاطر تحفظ انسان  اهانت يك چيز محترم :

از مثال هاي ګذشته  معلوم  ميشود كه بخاطر  حفاظت وبقاء انسان  اهانت چيز محترم  نيز قبول  شده  است  طوريكه  در حديث عزت  وفضيلت  اّيات قراّني از انسان  زياد ثابت  شده  كه در وبي وضوئي دست بردن به او  نيز  ممنوع است  ليكن فقها بخاطري علاج اجازه نوشته كردن  اّيات  قراّني به )بول( داده است

))والذي رعف فلا قاْ دمه فاراد ان يكتب بدمه علي جبهته من القرآن قال ابوبكر  يجوز وقيل له لو كتب له بالبول قال ان كان منه شفاء جاز (()۱(

كسيكه خون بني شود وخون وي بند نميشود پس اګر وي بخواهد 

كه بالاي پستان خويش اّيات قراّني به خون نوشته كند  پس ابوبكر )رح( ميفرمايند  كه جائز است واز وي  پرسيده شد اګر نوشته  همراه )بول ( پيشاب بخواهد  وي فرومود اګر شفا همرايش  باشد  حرج ندارد  واز وي باز پرسيده شد اګر  نوشته  باپوست )جيفه ( مردار باشد  پس فرمود اګر شفاء  مرض همرايش  باشد  جائز است  علامه  سمر قندي  )رح( در اين مورد  ميفرمايند )) لوان حاملاً ماتت في بطنها ولد يضطرب فان كان  غالب الظن انه  ولدٌ حيٌ وهو في مدةٍ يعيش غالباً فانه يشق  بطنها لان فيه احياء الاٰدمي فترك تعظيم الاٰادمي اهون من مباشرة سبب الموت (( )۱(

اګر حامله فوت نمايند ودر شكم او  طفل حركت  كند  پس اګر ګمان  غالب  زنده بودن طفل باشد او در مدت باشد كه غالباً حيات شده باشد پس شكم مادر باره شود  زيراكه در اين بخشيدن حيات  براي يك انسان است ووقتيكه سبب مرګ يك زنده  ميشود پس ترك  تعظيم انساني بسيار اّسان است  وجاي ديګر ميفرمايند  )لان ذٰلك تسببٌ في احياء نفسٍ محترمةٍ بترك تعظيم الميت ()۲(  بنا بر اين اصول اّيا بخاطر حفاظت انسان مجبور اّدمي مرده را خورده ميتواند  نزد حنابله )رح( ومالكيه )رح(  اين  ار خورده نميتواند مزد شوافع وبعض  احناف )رح( خورده ميتواند زيراكه  احترام  اّدمي  زنده اّدم از مرده  زياد است ))وقال شافعي وبعض الحنفية يباح وهو اولٰي لان حرمة الحي اعظم (()۱( در حنابله ابوالخطاب  )رح( نيز اين نظريه  را انتخاب  نموده )اختار ابوالختاب ان له اكله ()۲(  امام ًرطبي )رح( ميفرمانيد  ))ثم اذا وجد المضطر ميتةً وخنزيراً  ولحم ابن اٰدم اكل الميتة لاها حلالٌ في حالٍ والخنزير وابن اٰدم لايحل بحالٍ ولايا كل ابن اٰدم ولومات قاله علماء نا وبه قال احمد وداوْد وقال ياكل لحم ابن اٰدم (( بعداً اګر شخص مضطر )محتاج ( بوده  وګوشت  خنزير اّدمي يا مردار را پيداكرد پس ګوشت  مردار را بخاطر ميخورد  كه او در بعض مواقع حلال  ميشود  بخلاف  خنزير واّدمي  كه در هيچ  حالت  حلال نميشود يعني ګوشت اّدم مرده  را برايش بنابر هر حال جائز نيست اين قول علماء مايان است واين  قول از امام  احمد وداوْد نيز  است نزد  امام  شافعي )رح( خوردن  ګوشت  اّدمي جائز است 

فقيه مشهور مالكي  ابن عربي  نيز راي شوافع  را اختيار نموده  وميګويند  كه اګر اميد نجات  باشد اّنرا بخواند

)الصحيح عندي ان لا يا كل الاٰدمي الا اذا تحقق ان ذٰلك ينجيه ويحييه ()۱( همچنان اګر شخص مضطر چنين شخص را  پيدا كردم كه به سبب جرم ،خون اّن جائز شده باشد پس جائز است كه اّنرا  قتل نمايند وتحفظ جان۲خودرا كند ، وناقلين تا حد در اين مورد نقل  نموده كه  نزد امام شافعي )رح( بخاطر حفاظت نفس ګوشت  انبياء  نيز جائز است )اباح الشافعي اكل لحوم الانبياء ()۲( وبعد از تنقيد علماء  بالاي شوافع كه  ګوشت انبياء را ازين مستثنٰي كردند ابن  نجيم مصري ميفرمايند

)) قالوا  بخروج مالو كان الميت نبياً فانه لايحل اكله للمضطر لان حرمته اعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر(()۳( اّنها ګفته كه  كالبوت نبي از ين  مستثنٰي است 

ګوشت اّن براي مضطر بخاطر ناجائز است كه نزد  شارع  حرمت  عزت انبياء از روح مضطر زياد است ؟

شبهات از بعض جزئيات فقهي :

در منتقلي عضو انسان زنده اين  شبه پيدا ميشود كه فقها براي مكره اين  را  جائز  قرار نداده است كه او حصه  جسم قطع شده كسي به اجازه او بخواهد علامه  كاساني )رح( ميفرمايند

))اماالفرع الذي لايباح يرخص بالكراه اصلاً فهو قتل المسلم لغير حقٍ سواءٌ كان الاكراه ناقصاً او تاماً وكذا قطع عضوٍمن اعضائه ولو اذن له المكره عليه فقال للمكره افعل لايباح له ان يفعل (()۱( بنابر هر حال  اّن فرع كه مباح نباشد ونه  در صورت

اكراه رخصت اّن دادميشود پس اين  فرع  قتل  غير حق مسلمان است  برابرا ست كه اين اكراه  ناقص باشد ياتام وهمچنان  قطع عضو انسان  كه مكره عليه برايش  اجازه قطع داده باشد نيز قطع اّن ناجائز ميباشد

بناءً اګر پيوند كاري اعضاء مرده جائز  قرارداده شود  مناسب نيست  كه منتقلي اعضاء شخص  زند به ديګر به ضامندي وي جائز  قرار داده شود  ليكن  ضروري است كه فقها انكشافات جديد را در اين مورد مد نظر  داشته باشد در عمل  پيوند كاري  انديشه هلاكت  ويا  ضر  شديد نميباشد  ودر  قط نمودن ګوشت براي  خوردن  انديشه قوي ترك ويا  ضرر شديد موجود است  مثالً استفاده از اعضاء خويش درست است  اما بعض فقهاا  براي مضطر نيز  اجازه خوردن  ګوشت  قطع شده  جسم نداده است  )كما لايسع  للمضطر ان يقع قطعةً من نفسه فياكل()۲( وحالً واضح ګرديد كه در صورت  خطر يقيني هلاكت ويا ضرر شديد انتقال اعضاء زنده به  شخص  ديګر جائز نميباشد  واګر  فكر انديشه  يقيني هلاكت  وضرر شديد نباشد وبه طريقه  احسن عمل انتقال  صورت ګرفته بتواند  صاحب اعضاء به اّن راضي  باشد پس  چنين كار شود بايد درست خوانده شود.

 شبهات از بعض نصوص :

از بعض نصوص معلوم ميشود مثلاً از )لعن الله الواصلة والمستوصلة ( بخاطر زيب  زينت استفاده  از اجزاء انساني  جائز نميباشد وهمچنان حديث ديګر اشت  )كسر عظم الميت ككسر عظم الحي(كه اين به حالات عامه  محمول است كه  ضرورت انساني  نباشد وازين جهت فقهاء پاره كردن مادر  مرده   بخاطر كشيدن طفل  زنده  اجازه داده  است  بلكه  اګر شخص مرواريد را بخاطر  دوزدي  قرت نمايد  وبرايش  مرګ  رسيد پس  بخاطر  حق  مالي  مالك مرواريد  شكم  مرده نزد فقهاء)۱(  نيز  پاره ميشود ونزد  بعض حضرات اين روايت  بخاطر ضعيف است كه در اين يك راوي  سعد ابن سعيد انصاري  است ودر  مورد  وي  راْي  ابن حزم  چنين است)) وهو ضعيفٌ جداً لايحتج به لاخلاف في ذٰلك (()۲(  بناءً حقيقت اين است كه  نص  صريح به حرمت  استفاده از اعضاء انسان مجود نميباشد

فرق بين مسلم وكافر :

در اين مسئله اګر بين اجزاء  كافر ومسلمان  تفريق  استحبابي شود  بهتر خواهد بود  كه  پيوند كاري  مسلمان  براي  ديګر  بهتر است ليكن اين را درجه  شرط دادن  درست  نميباشد زيراكه حالاً كذشت كه  فقهابراي مضطر بخاطر خوردن ګوشت اجازه  قتل  مباح الدم را داده است  طوريكه بعض فقها  ميګويند كه حكم خوردن  ګوشت حربي نيز همين ميباشد  ميفرمايند

)ولا باس بان يستاجر المسلم الظئر الكافرة والتي قد ولدت من الفجور لان خبث الكفر في اعتقادها دون لبنها والانبياء عليهم السلام  والرسل صلوات الله عليهم فيهم من ارضع بلبن الكوافر وكذٰلك فجورها لايئوثر في لبنها ()۱(

در نګاه داشتن زن  شير دهنده كافر وفاجر نيست زيراكه خباثت وكفر در عقيده وي است نه در شير بعض انبياء عليهم الصلوٰة والسلام  چنين است كه اّنها شير  زنها كافر نوشيده وهمچنان فجور  زن در  شير تاثير نميكند ابن رشد مالكي )رح( شير دادن زن  صالحه را  بهتر  دانسته است وشيردادن زن كافر نيز جائز خوانده  است واين در وقت  يقين است كه نه در خوردن ونوشيدن  براي  طفل  حرا  نميدهند

)) تكره ظئورة مثل اليهود يات والنصرانيات  لمايخشٰي ان تطعمهم الحرام وتسقيهم  الخمر وقال ابن حبيبٍ عن مالكٍ فاذا امن ذٰلك فلا باس به(()۱(

ګرفتن مرضعه يهوديه ونصرانيه بخاطر مكروه است كه در  اين انديشه نوشيدن  وخوردن حرام  ونوشيدن شراب  به طفل   ميباشد  ابن حبيب از امام مالك )رح( نقل ميكند اګر انديشه اين  نباشد پس باك ندارد  پس وقتيكه  در مورد شير دادن  اين قدر توسعه كرده ميشود در وقت ضرورت طبي بطريقه روي  اعضاء  كافر را پيوند كرده ميتواند.