نصاب در زكوة

 نصاب در زكوة

 

بالاي اين مئله فقها متفق است كه نصاب طيلا بيست دينار ونصاب نقره دو صد درهم است طوريكه مصنفين مختلف صحاح از حضرت علي كرم الله وجه نقل نموده از لحاظ اوزان جديد. ۲۰ دينار برابر ۸۵ ګرام و۲۰۰ درهم برابر ۵۹۵ ګرام ميباشد)۱(

 اګر نزد كس صرفا اميلا ويا صرفا نقره بوده وبه حد مقدار مزكوره نرسيده باشند به اجماع امت زكوة بالا يش واجب نيست البته اګر همراه كس اندازه كم ازطيلا وهمچواز نقره باشند پس آيا به جمع كردن آن بالايش زكوات واجب ميشود دراين مسئله اختلاف فقها است يك ګروه نظردارند كه اګر از جمع شدن هردو نصاب تكميل ګرديد زكوات بالايش واجب است)۱( ابن اي شيه از ابراهم نخعي شعبي مكمول وحسن بصري نيز اين راي را نقل كرده اند ۳ واين راي فقهي آن ركوع ملد كتور يوسف القرضاوي  محمددبن هبيده حنبلي كتاب الا فصاع من معالي الحيا خ  ج اص ۲۰۶ ۳ مصنف ج ۳ص ۱۲`۱     ۱۲۰ في الرجل تكون عنده ماداهم وعثده دينا امام ابوحنيفه وامام مالك رح نيز است ګروه ديګر خيال دارد كه در چنين صورت خم نصاب نميشودو وجوب زكوات بالايش نيست در اين ګروه امام شافعي صفي ۵۳۰ ابوثوري وداود ويك روايت امام احمد نيز مطابق اين ميباشد وآن ګر وه كه قائل ضم نصاب است بين هم اختلاف دارد كه صورت اوچيطور ميباشد ابن اشر ذكرهمه  انرا كرده اند وليكن دراين مسلسه دوراي وقابل ذكراست يك اينكه هردو نصاب اعتبار حصه ضم وپيوست ميشود مثلا همراه يك شخص به اندازه نصاب دوحصه درصي نقره داشته باشند ونصاب نقره يك حصه در سي  ۱برسي دارا بوده پس زكوات واجب ميشود واګرنصاب خود زكوات كم از سي حصه نصاب باشند هرقدر قيمت كه دا شته باشند واجب زكواة بالايش نيست راي ديګراين است كه نصاب به اعتباقيمت جمع وپيوست ميشود مثلا درسال مذكور اګر طيلا از حصه  سوم نصاب كمبود وليكن درصورت ضم اخاب حصه باقي سوم نقره تكميل ميشود پس زكوات واجب ميشود راي او ل ازامام ابويوسف امام محمد وديګرفقها است راءي دوم از امام ابوحنيفه رح است

 

دلائل ګروه اول

 

آن ګروه كه ضم نصاب را قائل است دليل آنها اين است كه تخليق هردو طيلا نقره ۱۱ براي ثمن شده كه مردم خريداري اجناس رابالايش كرده متواند كه ازين لحاظ جنس هردو يك است كه ذريع ضم وپيوست بين آن زكوات واجب ميشود وازين جهت مقدار زكوات طيلا ونقره دلضف فيصد يكسان است)۱(

چنانچه علاملك العلما علام ضياالدين كاساني متوضي سسه   ۵۸۷ هر بخاطر دليل يك حديث راتقديم نمود.

 روى عن بكير بن عبدالله بن الاشج انه قال مضت السنة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الذهب الى الفضة والفضة الى الذهب فى اخراج الزكوة)۲(

از بكيربن عبدالله بن الاشبح روايت شده ومګويند از صحاب رسول الله طريق سنت مانده كه بخاطر اخراج زكوات طيلا ونقره ضم وپيوست ميكرد .

 

دلائل ګروه دويم

 

ګروه دويم مګويند اګرچه طيلا ونقره ثمن است واشيا بالايش خريداري ميشود ليكن محض اين امر كافي ثبوت التماد جنس هردو نيست ثبوت قوي اين امرآن قول احناف است كه تفاضل كمي وبيشي در وقت خريد فروخت دوچيز جائز نيست واين كمي بيش بين هر دو طيلا نقره جائز مي دانند ونيز احناف ۹ قائل ضم كردن ګاوبز ګوسفند براي اخراج زكوات نيست حلاكه معقصد تحليق آن يك است عزاء بشيردادن ميباشد وقتيكه اين يكسانيت برايم ضم كردن آنها وتكميل نصاب زكوات كافي شمرده نشد كدام دليل موجود است كه طيلا ونقره ضم پيوست شود ونصاب تكميل ګردد دراحاديث طوريكه اشيا ديګرذكر ګرديد هم چنين ذكر طيلا ونقره مستقل ذكر ګرديده وچنين ظاهر شده اګر نقره يك كم دوصد واهم باشند زكوات واجب نيست)۱( كه تاءيد حيثيت استقلال هردو  طيلا نقره را ثابت ميكند وضم نصاب هم ديګر نيستند واستدلال احناف ۹ كه مقدار زكوات دچهلم حصه  يك است محض يك قر ينه وامر اتفاقي است بنابر قول يك عالم معاصر وقتيكه اندازه زكوات هرنوع غله جات يك دعشر يانصف عشربوده آيادليل اين است كه همه غله جات يك جنس است وحد يث كه علام كاساني رح نقل نموده باوجود جستجوي زياد تحت نظر نه آمده  وخود فقها احناف نيز ذكر ازآن نكرده دركنز العمال نيز اين روايت نيست حالا كه او  مجموع بزرګ احاديث است ومصنف كرام سند شخصي آنرا نيز ذكر نكرده بنائ استدلال بالاي اين محل نظراست .

راي حافظاابن رشد

شايد به همين وجه حافظ ابن رشد مالكي رح  مثويد نظر شواقع شده باشد طوريكه مفرمايند .

وسبب هذا الا تباك ماراموه من ان يجعلو من شيئين نصابها مختلف فى الوزن نصاباً واحدا وهذا كله لا معنى له ولعل من رام ضم احدهما الى الاخر فقد احدث حكما فى الشرع حيث لاحكم الانه قد قال بنصاب  ليس هو بنصاب ذهب ولا فيضة)۱(  سبب اختلاف بين فقها اين است كه آنها دو چينين چيز راجمع ونصاب جور نموده كه از لحاظ وزن مختلف است واين بي معني است آنانيكه ضم نصاب نقره وطيلا قائل است ممكن يك حكم جديد درشرع ازخود پيداكرده باشند وقائل نصاب شده كه نه ازطيلا ونه از نقره باشند.

 

تقاضه قدر تبديلي

 

قطع نظر از دلائل امر ضروري اين است كه فرق اندازه بين طيلانقره از زمانه قديم ومعاصر بسيا رز ياده آمده كه در قديم قيمت بيست دينار طيلادوصد درهم درنقره بوده ويك دينار برابر ده درهم حساب ميګرديد.

 وكل دينار عشرة دراهم فى الشرع فيكون اربعة مثاقيل فى هذا كاربعين درهماً)۱(

البته ګاهي از جهت عمده ونفاست بودن طيلا قيمت آن بالا ميبود.

اذا كانت قيمة احدهما لجودته  وصياغته اكثر من وزنه)۲(

ليكن حالا فرق بين قيمت هفت نيم توله طيلا وپنجاه دونيم توله نقره بسيارزياد چنين است كه در عوض يك نصاب طيلاخريداري هيچ كدام نصاب نقره ممكن نيست ديګر اينك از لحاظ شريعت طيلا ونقره هردوشلمل است وليكن نظام معاشي معاسر درهراندازه قيمت سكه ها پول لاپوئل وپيس طيلامعيارګشتانده نتيجه اين حالات چنين شد اګر نزد كس صرف هفت توله طيلا باشند زكوات بالايش واجب نيست واګر همرايش يك توله طيلا ويك توله نقره باشند طبق قول امام ابوحنيفه زكوات واجب است اګر در قدر طيلا ونقره به تناسب صدا ا ول تفاوت ميبود پس ضم نصاب قرين انصاف كه مسلك احناف را تشكيل ميدهند بخاطر بوده كه مراعات طرف فقراء وساكين ميباشد مګر در حلات موجود درقدر آن هردو فرق نمايان پيدا شده بنا ضرورت است

الهداي ج اص ۱۷۵ افصل مي الذهب ۲ بدائع ضامع ج ۲ ص ۱۹ كه بالاي اين جزئيه نظرثاني شودوبراي جمهو رويا حدرقل راي صاحبين اختيار شود كه ضم نصاب از لحاظ اجزابوده از لحاظ قيمت نبوده .

 

 بنوها شم سادات زكواة وصدقات

 

از رسول علي الله سلم روايات متعدد موجود است كه بالاي اهل بيت صدق را حرام قرارداده است طبق روايت حضرت ابوهريره رض وقتيكه در طفوليت حضرت حسن رض حزمازكواة را خورد آن ص ازدهن اوبيرون كرد وفرمود كه براي ما مردم خوردن اين چيز ها جائز نيست . ) انالا ناكل الصدقة (. اجرت عا ملين زكوا از خود زكوات از خودزكوات ادا نمايند واين از قرآن نيز ثابت شده سورت توبه ۹ ليكن به اين طريق استفاده كردن آنها از زكوات نيز رسول صلي الله علي وسلم منع فرموده طوريكه حضرت عباس رض مخواست كه عامل زكواة المسلمين تحرير بداريد

۲آن حضرت علي اله سلم براي مورلي غلام آزاد كرده شده بنوهاشم زكوات رانيز جائز نكرده طوريكه خادم خاص آن علي سلام ابولافع ميخواست كه همراه يك عامل زكوت مشتر ګا كاركند ودر اجرت آن شريك باشد كه آن چه نيز منع فرمود.

 ان الصدقة لا تحل لنا و ان موالى القوم من انفسهم)۱(

بالاي كدام مردم زكوات حرام است

براي مردم كه نبي علي سلام براي آنها زكوات منع فرمودآنه كدام ها اند در اين مورد فقها اختلاف كم دارند البته بالاي اممانعت آني براپنج فبيله اتفاق است آنعلي آلعباس ال جعفرآل عقيوآن حاد شبن عبدالمطلب علاوه از حادث براي اولاديګرعبدالمطلپ زكوات م حرام است يانست دراين اختلاف است امام مالك رح امام شافعي رح وطليق روايت صحيح امام احمد براي آنها نيز اخز زكوات راحرام نموده است كه خلاف آن راي اما ابوحنيفه رح ميباشد)۱( همچنان نزد اماماابوحنيف رح زكوات دادن براي خانواده ابولهب نيز جائز دانسته زيرا كه حرمت زكوات براي بنوهاشم ازجهت شرافت وعزت بوده اهد حقداراين شررافت كس است كه معاونت نبي عليالصلوت اسلام نموده اند چونكه ابولهف درپي ازيت اساندن آن بوده حقدارايناعزاز نميباشد)۲(

 

صدقات نافلى

 

درمورد صدقات نافله رجمان علما عام اين است كه همچود يګر آن بنوهاشم نيز از اين ا ستفاده كرد متواند عالم مشهور بدرالدين عيني نظريات فقها ازچنين نقل مكند.

 واما الصدقة على وجه الصلة والتطوع فلا باس وجوز بعض المالكية صدقة التطوع لهم وعن احمد روايتان وعند الشافعية فيها وجهان)۱(

صدقه طورصله رحمي ونفلي براي سادات باك ندارد مالكي دردن صدقه نفلي براي آنها جائز دانست وازامام احمد رح وشافقي دراين مورد دوروايت ثابت ګرديده مفسر مشهور ابوعبدالله فرطبي بيان نمود.

 واختلفوا فى جواز صدقة التطوع لبنى هاشم فالذي عليه جمهور اهل اعلم وهو الصحيح ان صدقة التطوع لاباس بها لنبى هاشم و موا ليهم لان عليا والعباس وفاطمة رضوان الله عليهم تصدقوا و وقفوا اوقافاً على جماعة من بنى هاشم و صدقاتهم الموقوفه معروفة مشهورة)۲(

درجواز صدقات براي بنوهاشم بين علما اختلاف است راي جمهور است كه دادن صدقات نفلي براي بون هاشم وموالي آن باك ندارد زيراكه حضرت علي عباسن وفاطمه رصولنالله عليهم براي يك  ګروه از بنوهاشم صدقه ووقف كرده است صدقات اوقاف آنها مشهور ومعروف است .

 

صدقات واجب

 

دادن زكوات وصدقات واجب مثلا صدقه النظر كفارات وغير براي بنوها شم جائز نيست اين راي عام فقها است ونيز قرار دادن اجماع بالاي اين نيز دور از حقيقت است زيرا كه طماوي بعد از نقل روايت از حضرت ابن عباس كه ازآن جواز صدقات براي بنوهاشم معلوميشود را مګويند كه بعضي مردم دادن صدقه براي بنوهاشم جائز خوانده است .

  فذهب قوم الى هذا الحديث و اباحو الصدقة على بنى هاشم)۱( خود الم ار بع ومتبعين آنها دراين مسئله متفق نيست لهذءبايد اورا بالاي راي الشمه رابع وتا بعيي آنها نظراندازي شود.

 

 راي احناف

يك روايت ازامام ابوحنيفه است كه صدقات نافله وواجب براي بنوهاشم جائز است در ينابيع منقول است كه يك هاشمي براي ها شمي ديګر زكوات خويشداده متواند مشهور اين است كه اين نظر قاضي ابويوسف است سماع ازوي نقل كرده كه بنوهاشم اخذزكوات ديګر ان كرده نميتواند ليكن از خود بنوهاشم متوانند زكوات را بګيرند.

و روى ابن سماعة عن ابى يوسف ان الزكوة من بنى هاشم تحل لبنى هاشم ذلك من غير هم لهم)۱(  امام طحاوي از امام ابوحنيف رح نقل مكند.  بالصدقات كلها على بنى هاشم ذهب فى ذلك عندنا الى ان الصدقات انما كانت حرمت عليهم من اجل ما جعل لهم فى المخس من سهم ذوي القرابى فلما انقطع ذلك عنهم و رجع الى غيرهم بموت رسول الله خل لهم بذلك ماقدكان محرماً عليهم من اجل ماقد كان احل لهم)۲( براي بنوهاشم در هيچ نوع صدقت باك نيست ونزد من دراين مسئله راي امام ابوحنيفه رح نيز همين بوده كه حرمت بالاي ايشان  بخاطربوده كه براي ذوي القربي حصه  خمس مقرربوده وقتيكه ازاين حصه آنهامحروم ګرديد وبعد ازوفات آن ص اين حصه  براي ديګران انتقال ګرديده بنابراين آن زكوات وسدقات كه بالايش حرام بوده حلا جائزاست امام طماوي اين رآي امام صاحب رح به واسط قاضي ابويوسف نقل نموده واين راي امام صاحب از ابومسلم نيز منقول ګرديده)۳( خودامام طماوي نيز اين رآي امام صاحب را قبول نموده فبهذا ناخذ)۴(

 درزمان قريب اصل علم خاتم المحد ثين علا شاه الفد شاهانورشاه  كشميري رح نيز اين نظرداشت ګرفتن

 زكوات ازسوال كردن بهتراست نهد دادن زكوات ۸ براي بني هاشم وسادات جائز است)۱( . 

مالكيه ( رح )

 

ازمالكيه چهار رآي مطاقا متضاد منقول است مطلقا نا جائز است)۲( صدقات واجب جائز نيست)۳(  صدقات واجب ناجائز است ۴ صدقات  نافل ناجائز است وصدقات واجب جائز است)۴(  قول مشهور امام مالك رح اين است كه صدقات واجب ونافل براي بنو هاشم جائز نيست البته  درفقها مالكي از البهري رح نقل شده اګر بنوهاشم از حصه خمس محروم باشند زكوات برايش جائزاست فتح اباري ج ۳ صفح ۳۵۴

شوافع ( رح)

قول مشهور ومعمول به شوافع اين است كه صدقات واجب براي سادات جائز نيست واين حجر دراين مورد چنين اختلاف دارد كه اګر براي بنوهاشم آمد ديګر باقي نباشد ګرفتن زكوات برايشن جائز است وهر وج له بعض اشافعي)۵( بنا بر قول علامه كشمري رح شاه ولي الله در عقد الجيد اين راي را ازامام رازي نيز نقل نموده)۱(  اند در فقها شوافع از اصطحزاي به حواله واضع ابن تيمي معلوم ميشود كه آهادر حالات حاضره جواز اين را براي بنوهاشم داده شده است)۲( .

 

حنابله ( رح )

 

جمهور فقها ديګر حنابل ) رح ( بنابرعمل ظاهر حديث زكواة براي بنوهاشم وسادات منع قرار داده است ليكن فقيه جليل القدر ابن تيمي اين رآي دارند ومفرمايند وقتيكه آمد ديګر براي بنو هاشم باقي نماند پس ګرفتن زكوات براي ايشان جائز است طوريكه مفرمايند.

 وبنوهاشم اذا منعوامن خمس الخمس جاز لهم الاخذ من الزكوة وهو قول القاضى يعقوب وغيرهم من اصحابنا واقاله ابويوسف والا صطخرى من الشافعية لانه محل حاجة وضرورة)۳(

 وقتيكه بنوهاشم از خمس محروم ګرديد ګرفتن زكوات برا ايشان جائز است واين قول قاضي بعقوب وغيره اصحاب ديګر مايان ميباشد وامام ابويوسف واصطحزاي از شوافع نيز همين قول كرد. وګفته كه اين محل ضروت حا جت است 

 

مزا هب ودلا ئل

از تفصيلات مزكور نظريات ورآي قرارذيل منقح وصفا ميباشد اخز زكوات مطلقا براي بنوهاشم وشادات حرام واين راي اكثرفقها است واطلاق ظاهر احاديث وارده دراين مورد موءيداين ميباشد۲بعض حضرات زكوات را مطلقا براي بنوهاشم جائز مدانند واز طرف آنها احاديث تقديم شده درآن از طرف نبي علي العليه  وسلام ذكر صدقه  كردن بالاي بنوها شم صورت ګرفته امام طماوي آنرا نقل نموده وجواب داده كه مراداز او صدقات نافله است درمحققين عصر حاضر داكتر يوسف قرضاوي يك نكت جالب را دراين مورد زير بحث ګرفت وي مګويند در كدام احاديث كه حرمت زكوات آمده آنجا لفظ آل استعمال شده لفظ در ئيت استعمال نشده ازرسوب قرآن معلوم ميشود كه لفظ آل براي آن اولا داستعمال ميشود كه معاصروي باشند طوريكه لفظ ذريت نسل موجوده وآئنده ګفت ميشود ازاين جهت مراد ازه آل آن رولا است كه در وقت آن مي بوده قوم بنوهاشم تاقيامت مراد نميباشد وليكن اين دليل از دوجهت محل نظراست فقها ومحدثين قديم ومعاصر چنين فرق آن وذريت ذكرنكرده اند وطبق روايت صحيح الم رابع از آل مردم بنوها شم تاقيامت مراد نموده است بلكه از لحاظ لفت عربي علما نيز در هل سنت اين فرق را ذكرنكرده اند وجه ۲ ديګر اين است كه دراحاديت تنها به لفظ آل از آنها تعبير نشده بلكه ګاهي به  لفظ بنوهاشم نيزتعبير ګرديده وآنجا نيز برايشان حرمت زكوات ذكر ګرديده اند ونيز وفتيكه در زبان عربي لفظ بني فلان ذكرشود مراد از او اولاد موجوده وآينده هردو معروف مشهور ميباشد ۳ بعض فقها زكوات بنوهاشم براي خود بنوهاشم جائز دانسته طوريكه  اين راي امام ابويوسف رح بوده يك قول از امام ابوحنيفه چنين نيز ذكر ګرديده ودليل آنها اين است

الف :- وقتيكه حضرت عباس رض ازرسول علي الصلوات پرسان كرد كه شماصدقات مردم براي مايان حرام ګرديد آيا دربين خود مايان براي يك ديګرزكوات داده متوانيم دهل تحل لناصدقات بعضا لبعض آن ص فرمود بلي)۱(

ب :- ازابن عباس رض امروي است كه وي بعض اجناس را خريداري كردبود وبعدا همره نفع فروخت وآنرا بالاي محتاجين بتو عبدالمطلب صدقه كرد)۲( فتقدق بها علي مل من بني عبدالمطلب اج   صف ۶۸ ازابن عباس نيز روايت شده كه آنها در مورد شتر براي رسول عليه الصلوات وسلام كس فرستاد وآن احد شتراز شترهاي صدقه برايش عطا فرمود.

 اعطا ها من الصدق )۳( حلا درروايت اول كليمه درنظراست)۴( طبق روايت ديګر كه از سياق وسباق او معلوم ميشود كه اين شتر ها صدقه  واجب نبوده چنانچه امام طماوي رح نيز اين را بالاي صدقات نافله حمل نموده است منثا روايت سويم نيز متواند كه آنها از شترها بيت المال برايش داده است وظاهر است كه بيت المال چهارپلي ها آمد هاي مختلف موجود بوده چونكه اكثر آچهار پاي هازكوات بود تغليبا ګفت كه اعطا ها من الصدق ونيز آنانيكه اين راي را اظهار كرده برايش از جمله فوق استدلافي المل موجود است واين مسئله اجتهادي است

۴رآي چهارم اين است كه اصولا براي سادات اخز زكوات حرام است وليكن وقيتكه آنها از حمث زكوات محروم ميشود پس اخز زكوا

۲۰  جائز است زيرا كه علت وصلمت حرمت نزد تابعين اكثر المر ويك قول قوي امام حنيفه شركت آنها در خمس بوده طوريك آن چه مفرمايد.

 لايحل لكم اهل انبيت من الصدقات شيٌ انما هى غسالة الا يدى وان لكم فى خمس الخمس لما يغنيكمُ )۱(

براي سما اهل بيت صدقات ها حلال نيست زيراكه اين چرك دست ها است وبراي شمااز حصه پنجم مال غنيمت  پنجم آن ميباشد كه شمارا از آن بي نيازمكند لهذ وقتيكه  سادات رااين تا ديد نميشود پس محروم كردن آنها از صدقات قرين انصاف نخواهد بود.

فتواي بالاي قول ضعيف

هرچند كه ګنجائش كافي صحبت بالاي اين دليل است ضرورت بنيادي اين امر است كه حيثيت عوض خمس محض حكمت ومصلحت است كه فقها آنرا دار وملام احكام جور نكنند ويا اينكه حيثيت آن علت است كه فقها آنرا ملام حكم بنا نمايند باوجود اين ماندن در وازه زكوات براي سادالت اين مقصد شريعت كه تحفظ سادات از ذلت است تكميل ميشود زيراكه جزب امانت همراه سادات حالا مفقود است وظيفه رقم خاص در حكومت هاي طبراني عن ابن عباس الدلاي علي الحداي ج اص ۲۰۶ وآنكه مشهوراست وعوضكم منها بخش الخس صقد صحيح ثابت نشده است  است اسلا مي وغير اسلامي براي سا دات موجود نيست اګر حالا از زكوات نيز محروم شود پس از يك طرف آنها از ذلت زكوات مصنون ميشود مګر طرف ديګر براي ذلت كلان آنها مجبور ميشودكه دست خويش را براي سوال كردن در از نمايند صفحه ۷۰

هم چنين دروازههاي مدارس ديني بالايش مسدود ميشود وطور هميش ازعلم محروم مي ماند پس حالا دادن زكوات براي ستادات يك ضرورت است ودر ضرورت فتواي دادن بر قول ضعيف نيز صحيح است علام شامي رح بيان ميكند.

 فقد ذكر فى حيض البحر فى بحث الوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قال وفى المعراج عن فخرالائمة لو افتى المفتى بشى من هذه الاقوال فى مواضع الضرورة طلباً للتسير كان حسنا اه وكذا قال ابويوسف فى المنى اذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل واجغاز العمل به للمسافير اوالضيف الذي خاف اريبة كما سياتى فى محله وذلك من مواضع الضرورة

در بحردر احكام حيض بابت رنګ هاي خون حيض رآي مختلف ضعيف ذكر ګرديده در معراج از محز ادا صم نقل شده اګردر مواقع ضرورت مفتي بخاطر سهولت آوردن درچنين اقوال بالاي قول ضعيف فتواي دهند بهتر است امام ابويوسف رح مګويند كه خروج مني بعد از فتوا شهوت غسل را واجب نمكند اين قول ضعيف است ليكن عمل كردن مسافرومهمان كه خوف تهمت باشند بالاي اين جائز است كه بحث آن در محل خويش مي آيد درست است كه اين از مواقع ضرورت است.

 خلاصه بحث

حاصل اين شد كه دادن رقم زكوات براي سادات صحيح است طوريكه امام ابوحنيفه قاضي ابويوسف ام طماوي علام ابمري مالكي اصطخري شافعي امام ازراي علام ابن تيمه وطبق يك قول امام مالك ودر كاربر علما هندانورشاه كشمري رح اين رآي دارند.

  هذماعندي والله الملم باالعورب