تولو ته سلامونه ډالی کووم. کرانه زما پوشتنه داده چی د اسلام له نظره د جنازی نه بعد دایره شته او کنه ؟

تولو ته سلامونه ډالی کووم.
کرانه زما پوشتنه داده چی د اسلام له نظره د جنازی نه بعد دایره شته او کنه ؟
که په دی اړه معلومات راکړی منندوی به مو یم .ځکه چی زمونژ په کلی کی د دی په سر ډيری لانجی روانی دی

 انعام الدین شیرزاد

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

فديه او حيله اسقاط څه ته وايي :

فديه : که د مړي څخه څه لمونځونه ، روژې و غيره فوت شوی وي او هغه وصيت کړی وي د مړي د ميراث د ثلث څخه د هغه د فديې ادا کول واجب دي چې هر لمونځ او هرې روژې په بدل کې به 1.7 ګرامه غنم يا د هغه قيمت ادا کوي او که وصيت نه وي کړي ادا کول يې مستحب دي .

حيله اسقاط يا دوره يا دائره : حيله اسقاط ځنو فقهاؤ د داسې شخص د پاره يوه جايزه حيله ګرځولې ده چې د هغه څخه څه لمونځونه ، روژې و غيره فوت شوي وي او په ژوند کې يې د هغه د قضا د پاره فرصت نه وي موندلی ، او د مرګ په وخت کې يې وصيت کړی وي ، خو د ده څخه پاتې شوی مال دومره نه وي چې د هغه له دريمې حصې څخه د هغه د لمونځونو او روژې فديه ادا شي . (کفايت المفتي ج ۴ ص ۱۷۲ – ردالمختار ۲ / ۷۲ ) .

جواهر الفقه ليکي :

د اسقاط په اړه خوځنی خلک داسې فکر کوي چه دا به د لمونځ ،روژی ،زکات او نورو کفاره ده او په دې سره به خلاصی ومومو دا يو جاهيلانه فکر اوخيال دی .

په دې کې خو شک نشته چه فقهاؤ د اسقاط او دور صورتونه ذکر کړي دي ليکن هغوی چه کوم شرطونه ورسره ذکر کړی ،نو اوس خو د هغه شرطونو څه رعايت نشته يوعام رواج ګرځيدلی دی .

بله مسئله دا ده چه بيا دغه د اسقاط پيسی په يوه دوره دری ځله ګرځوي د دوري هر کس ته يې يوځل ورکوي او بيا ترينه اخلې په همدی شکل يې ګردي په دوره يا دائره تاووي .

حيله اسقاط يا دور ځنی فقهاؤ کرامو د داسې چا لپاره تجويذ کړی ؤ چه د هغه نه څه لمونځونه ،روژی وغيره اتفاقاً نه قصداً فوت شوي وي او د قضايې راوړلو موقع ورته نه وي پيدا شوی او د مرګ په وخت کې يې وصيت کړی وي ليکن د هغه په ترکه يا ميراث کې دومره مال نه وي چه دهغه د لمونځو يا روژی فديه تری ادا شي .

داسې نه چه مال ورڅخه پاتی وي هغه د ده خپل واريثان تقسيم کړي او ويې خوری لږ کمی پیسی را واخلې چه خلک ووايي دا دي ما خو په ښه شان سره مړی خښ کړ.

او که صدقه وي نوصدقه بيا لاس په لاس ګرځولو ته ضرورت نشته چه يو ځل يې يو مالک شی او بل ځلې بل کس د هغه مالک شي او بل دا چې صدقه د صدقاتو مستحقو خلکو ته ور کول کيږي نه دا چې څوک په جنازه کې شامل وي يو سره هغوی ته ور وويشل شي .

او که فديه وي نو فديه به يوه خاصه اندازه لري چه د قضا شويو لمونځو،روژی ،زکات وغيره له رویه د مړی د وصيت له مخی ټاکل کيږی او بيا د مړی د ترکې له دريمی برخی څخه ادا کيږي .

نو د دور چې کوم مروج صورت دی يو بېهوده عمل دی چې نه يې مړي ته ثواب رسيږي او نه يې کفاره او فديه ادا کيږي او ددې کار انجامونکی ګناهګار کرځي .

علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په دې باره کې يو رساله په نوم د : «‌منحة الـجلیل فی اسقا‌ط ما فی الذ‌مة من‌ قلیل و کثیر» ليکلې ده او په هغه کې يې داسې ليکلي دي : « ‌و یجب الاحترا‌ز من‌ ان یدیرها اجنبی‌ الا بوکا‌له ‌کما ذکرنا أو ان یکون الـوصی‌ أو الوارث‌ کما عــلمت‌. و یـجب الاء‌حـتراز مـن أن یلاحظ الوصی عند دفع الصرة للفقير الهزل أو الحيلة‌، بل یجب أ‌ن یدفعها عازما  علی ‌تملیکها منه حقیقة لا تحيلا ملاحظا أن الفقیر اذا  أبی عن هبتها الی‌ الوصی‌ كا‌ن لـه ذلك و لا یجبر علی‌ الهبة‌»‌.( منحة الجليل(مجموعه رسايل ابن عابدين)

( جواهرالفقه ج ۱ ص ۲۸۸ ) .

 کفايت المفتي ليکي :

مروج حليه اسقاط او دائره لکه څنګه چې اوس په خلکو کې رواج لري واجب الترک ده او د يوه سره د خرافاتو مجموعه ده (کفايت امفتي ج ۴ ص ۱۶۷ )

محمود الفتاوي حنفي دارالعلوم زاهدان د جواهر الفقه په حواله زياتوي  :

خلاصه اینکه امکان دارد بنیاد و اساس حیله مذکور مطابق با قواعد شرعی بوده است‌، اما آنگونه‌ که امروزه بطور رسم و رواجی انجام می‌گیرد، بلا شبهه ناجایز و مفاسد کثیره‌ای در بر دارد و باید ترک داده شود.

مفاسدی چند بطور اجمال ذکر مي شود:

الف‌: در اکثر اوقات قرآن شریف و پولی‌ که همراه آن بسـته است‌، از مـال متروکه میت است و تمام مستحقان آن‌ که همانا ورثه میت‌انـد درآنـجا حاضر نمی باشند، لذا استعمال سرمایه مشترک آنان بدون اجازه حرام است‌. و در حدیث آمده است‌: «‌لایحل مال امرء الا بطیب نفسه‌» و یا همه حضور دارند مگر بعضی از آنها نابالغ‌اند که اگر اجازه هم بـدهند شـرعاً اجازه‌اش اعـتباری نـدارد، و ولی و سرپرست او اختیار ندارد که مال نابالغ را در چنین‌کاری خرج نماید، بلکه خرج کردن مال در چنین جایی حرام است‌. خداوند متعال در قرآن می فـرماید: (‌ان الذين یاکلون اموال الیتمی ظلماً انما یأکلون في بطونهم نارا) یعنی‌: «‌افردی که اموال یتیمها را به ناحق خرج می‌کنند، آنان شکم خود را از آتش جهنم پرمی‌کنند»

 لذا دادن وگرفتن چنین مالی حرام است‌.

ب‌: باز اگر مال مشترک نباشد، یا تمام ورثه بالغ و حضور داشته باشند و از همه اجازه‌گرفته شود، باز به تجر‌به ثابت شده‌ که در چنین حالتی تشخیص دادنش بسیار دشوار و كار نا ممكـنی است ‌که آیا همه ورثه با طیب خاطر و رضای خویش اجازه داده‌اند یا به خاطر طعن و سرزنش مردم اجازه داده‌اند و نیز اجازه‌ای ‌که به خاطر طعن و سرزنش مردم باشد، طبق حدیث مذکور نفی شده‌، و اعتباری ندارد.

 ج: و اگرهمه این موانع نباشد، یعنی همه ورثه بالغ باشند و با رضای خویش مال داده‌اند، یا وارثی از ملک شخصی خود آنرا تدارک ببیند، باز هم ‌ازمفاسد خالی نیست‌. مثلا: روش اصلی حیله این است‌ که به هرشخص اول قرآن شریف و پول نقد داده می‌شود و او را با وضاحت ‌کامل تفهیم‌کنندکه شما الان مالک و مختار هستید هرطوری‌که می خواهید درآن تصرف كنيد اجازه داريد و او بـه رضـای خویش بدون رعایت ‌کردن رسم و رواج از طرف میت به شخص دیگری بدهد و دومی به شخص سومي بدهد.

لیکن درحیله مروج این مّسائل را رعایت نمی‌کنند. دراول هرشخصی راکه پول مذکور می‌رسد، نه دهنده می داندکه پول در ملک فقیر داخل شده و او اختیار تام داردکه درآن تصرف نماید، و نه‌ گیرنده این تصور و خیال را داردکه مال مذکور در ملک من داخل شده است‌.

علامت صریح و ظاهرش این است‌که اگرآن شخص پولها را بردارد و بـه کسی دیگر ندهد، صاحبان مال این را تحمل نمی‌کنند و ظاهراست‌که در چنین صورتی تملیک صورت نگرفته ‌است‌، و بدون تملیک هیچ قضاء‌ وکفاره و نـذر و فدیه‌ای اداء نمی‌شود. پس این‌کار بیهوده و بی فایده است‌.

د: درصورت مذکور لازم است شخصی را که مالک قرار مي‌دهند، او صاحب نصاب نباشد تاکه مصرف صدقه قرارگیرد، مگـر عموماً ایـن چیزها را رعـایت نمی‌کنند و توسط ائمه مساجدکه اکثر صاحب نصاب هستند انجام می‌گیرد، لذا همه این‌کارها بی‌سود و بی‌فایده بوده به میت هیچ نفعی نمی‌رسد.

هـ: و اگربالفرض مصـرف صحیح برای صدقه انتخاب شود و برای او مساله کاملا معلوم باشدکه بعد ازتحویل‌گرفتن پولها، مالک قرار می‌گیرد و درتصرف آنها اختيار تام دارد، و به خاطر خیر خواهی  با میت به فرد دومی پولها را می‌دهـد و دومی به سومی و درآخر به هرکسی‌که می رسد او مالک و مختار آنها قرارمی‌گیرد، بنابر این از او پس‌گرفتن و دادن نصف آن به امام جماعت و تقسیم نمودن نصف دیگر برغر‌باء و فقراء‌؛ تصرفی است در ملک غیر و ظلم بوده‌، و از نظر شرع مقدس حرام می باشد.کما مر فی الـحدیث المذکور

و: اگراین شخص آخری برتقسیم نمودن آن مال راضی باشد و تحت فشار قرار نگیرد، باز هم التزام چنین حیله‌ای برای هر میتی و آنرا جزء واجبات تجهیـز و تکفین قرار دادن و لازم دانستن آن‌، احداث فی الدین می‌باشد که در شریعت آنرا «‌بدعت‌» می‌نامند و اضافه کردن به دین و حرام است‌.(نقل از جواهر الفقه:1/ ) . محمود الفتاوي دارالعلوم زاهدان

و الله سبحانه و تعالی اعلم

آن لاين اسلامې لارښود